نعرض لكم متابعينا الكرام أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: إلغاء صفقات عمومية.. بوانو: وزير الصحة يحدو حدو رئيسه ويعترف بخرق القانون المنشور في الثلاثاء 7 يناير 2025 05:45 مساءً
انتقد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إلغاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لصفقات عمومية قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، دون أن يبرر هذا الالغاء، مشيرا إلى أن ما يروج عن طريقة تدبيره لوزارة الصحة، يؤكد أن وصف الحكومة التي ينتمي اليها بحكومة الكفاءات، هو أكبر عملية نصب سياسي تعرض لها المواطنون، وأضخم كذبة سياسية عاشوها خلال السنوات الماضية.
وقال بوانو: “بعد أن اعترف رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة، المنعقدة يوم 16 دجنبر 2024، بارتكابه للمخالفة الدستورية المتعلقة بتنازع المصالح في صفقة محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، دون أن يرف له جفن، بل دافع عن خرقه للدستور في هذه الصفقة، جاء الدور خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 06 يناير 2025، على وزير الصحة، الذي حدا حدو رئيسه في الحكومة وفي الحزب، واعترف أمام الملأ بالغائه لصفقات قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، دون أن يبرر هذا الالغاء”.
وأضاف: “أولا هل يعي وزير الصحة أثر ما أقدم عليه، سواء قراره بالغاء صفقات عمومية اطلقتها وزارة الصحة، أو الاعتراف بالالغاء المعيب في مجلس النواب، الم يسمع يوما بمبدأ اسمه استمرارية المرفق العام، أم أن قراره هذا يستبطن اتهاما لوزير الصحة السابق بشيء ما له علاقة بما يشوب الصفقات العمومية عادة؟”.
إيقاف طلبات العروض في قطاع الصحة مررت في السابق: فهل ستوجّه لمقربين من أخنوش؟
ودعا الوزير إلى تعليل قراره ونشر تقرير حول الصفقات التي إلغاها، وأن لا يختبئ خلف الكلام العام والفضفاض الذي قال أنه “غالبا اقترحه عليه مختصون في التواصل لا في الصفقات العمومية وتدبير الإدارة”، متسائلا: ” من أين يأتي وزراؤها بكل هذه “الجرأة” لكي يعترفوا بخرقهم للقانون جهارا نهارا وأمام المواطنين في جلسات برلمانية دستورية؟”.
وتابع البرلماني: “على الوزير الا يعتقد أن حديثه عن أن موقع المسؤولية منعه من توقيع صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام، دون معرفة أين ستذهب والصلاحية الخاصة بها، يمكن أن يكون مبررا لهذا الالغاء المشبوه، بل الواجب عليه أن يعلل وفقا لما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية أين الخلل بالضبط في الصفقات التي الغاها، وماهي المبادئ والمعايير التي لم يتم اعتمادها واحترامها في هذه الصفقات، حتى يبرئ ذمته.. لأنه كما قال الأمر يتعلق بمال عام وليس ماله او مال احدى شركات رئيس الحكومة التي كان يشغل بها منصبا من المناصب”.
وأشار البرلماني عن الدائرة الانتخابية مكناس، إلى أن الصفقة موضوع الجدل، حُدد تاريخ 12 شتنبر 2024 كآخر اجل لوضع الملفات الخاصة بها، بحسب بوابة الصفقات العمومية، وتم الغاؤها بتاريخ 30 دجنبر 2024، في وقت انتهى فيه عمل لجنة إسناد الصفقة بتاريخ 08 نونبر 2024، ورست على شركة يمكن التعرف عليها من خلال بوابة الصفقات العمومية.
ويذكر أن تعيين وزير الصحة كان بتاريخ 23 أكتوبر 2024، حيث قال بوانو “كان بإمكانه الغاء الصفقة وهي ماتزال في مرحلة الدراسة التقنية وغيرها، وليس انتظار اخر السنة بعد ان استوفت كل المراحل واُعلن عن الشركة الفائزة”، معتبرا أنه “هنا تكمن البياضات في هذا الالغاء، ولذلك نحن نتساءل مع الرأي العام، عن ما وراء هذا الالغاء، والوزير مطلوب منها أن يملأ هذه البياضات بتعليل معقول يُفهم منه حرصه على المال العام، وليس شيئا آخر مما دأبت عليه حكومة تضارب المصالح التي ينتمي اليها”.