أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عن حظر الاحتفالات المتعلقة برأس السنة الميلادية في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في البلاد. جاء هذا القرار في بيان رسمي صادر عن جهاز البحث الجنائي، والذي أكد أن الاحتفالات بالكريسماس تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وكان الإعلان عن الحظر مصحوبًا بحملات تفتيش مكثفة في مختلف المدن الليبية، حيث استهدفت الشرطة مصادرة المنتجات المتعلقة بهذه الاحتفالات، مثل شجرة الميلاد، تمثال بابا نويل، والصلبان.

موافق

قرار حكومي بمنع مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية

وجاء القرار بموجب توجيه وزير الداخلية عصام أبوزريبة للأجهزة الأمنية، حيث تم تحديد إجراءات صارمة بمنع إقامة أي مظاهر احتفالية لرأس السنة الميلادية في البلاد.

وفقًا للبيان الصادر، فإن الهدف من القرار هو الحفاظ على القيم المجتمعية و مراعاة الضوابط الشرعية. وقد تم تكليف رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء حسن الجحاوي بالإشراف على تنفيذ التعليمات، بالإضافة إلى متابعة جهود مكافحة الظواهر السلبية عبر مختلف الإدارات الأمنية.

حملات تفتيشية واسعة لمصادرة المنتجات المتعلقة بالكريسماس

في مدينة بنغازي، أطلقت فرق الحرس البلدي حملات تفتيش على المحلات التجارية لمصادرة أي منتجات مرتبطة بـرأس السنة الميلادية. أسفرت الحملات عن ضبط العديد من الألعاب و أدوات الزينة التي كانت مخصصة للاحتفال بهذه المناسبة. كما أكدت السلطات أن بيع هذه المنتجات يعتبر مخالفة صريحة للقوانين الإسلامية في البلاد.

السلطات تحذر من بيع مستلزمات الاحتفال وتعد بتطبيق عقوبات صارمة

في تصريحات رسمية، حذرت السلطات أصحاب المحلات التجارية من بيع مستلزمات الاحتفال المتعلقة برأس السنة الميلادية، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. وأكدت أن أي متجر يضبط في حالة بيع أو عرض هذه المنتجات سيواجه عقوبات قانونية تشمل مصادرة المنتجات ومعاقبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون.

جدل مجتمعي واسع: تأييد ديني مقابل اعتراضات على تقييد الحريات الشخصية

أثار القرار الحكومي جدلًا واسعًا بين المواطنين الليبيين، حيث أيد البعض القرار على اعتبار أنه يعكس التمسك بالقيم الدينية و المجتمعية في مواجهة ما اعتبروه تأثيرات ثقافية غريبة. بينما اعتبره آخرون تقييدًا للحريات الشخصية والثقافية، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تثير تساؤلات حول دور الدولة في تنظيم الحياة العامة ومدى توافق مثل هذه الإجراءات مع حقوق الأفراد في التعبير عن أنفسهم ومشاركة ثقافاتهم.

قرار الحكومة يعكس التوتر بين القيم المجتمعية والحقوق الفردية

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه المجتمع الليبي نقاشات حادة حول التوازن بين التقاليد الدينية و الحقوق الثقافية. وفي هذا السياق، تجدد النقاش حول حرية التعبير و الاحتفال في دول ذات أغلبية مسلمة، ومدى قدرة الحكومة على تنظيم الحياة العامة دون التأثير على الحقوق الفردية.