انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السياسة الصحية بالمغرب، معتبرة أنها ما تزال تتأرجح بين وهم محاولات التقدم وحقيقة تكريس واقع التراجع، “نتيجة ما تتخبط فيه من معضلات لا حصر لها، ما يجعل النتائج الصحية في المغرب سيئة للغاية وموزعة بصورة غير عادلة، سواء تعلق الأمر بالتدبير والتسيير أو بالموارد المالية والبشرية”.

كما سجلت الجمعية، وجود تدهور “فظيع” للبنيات التحتية الصحية، وقلة عدد المستشفيات والمستوصفات، ووجود “حواجز وعراقيل ولوج المواطنينات الفقراء إلى الخدمات الصحية على علتها أو غير ذلك من المظاهر الفاضحة لاهتراء المنظومة الصحية ببلادنا”.

كما اعتبرت الجمعية الحقوقية أن “المنظومة الصحية بالمغرب تواجه العديد من التحديات التي تؤدي إلى وضعية صحية مزرية، من بينها نقص التمويل، حيث لا تخصص الدولة إلا نسبة ضئيلة، من الناتج المحلي الإجمالي للصحة مقارنة بالدول الأخرى، فالميزانية العامة لوزارة الصحة ما زالت تتراوح بين 5 و 6% من الميزانية العامة، عوض 12% الموصي بها من طرف منظمة الصحة العالمية”.

كما أشارت إلى أن “الإنفاق الصحي يظل أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أضعف من المعدل العالمي الذي يبلغ 10 %، وبالتبعية تعاني هذه المنظومة من نقص حاد في البنية التحتية، حيث تعرف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية نقصا في المعدات الطبية والأدوية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الحق في الولوج إلى رعاية صحية فعالة، كما تعاني من نقص ملحوظ في الموارد البشرية، المتمثل في الخصاص الكبير في عدد الأطباء والممرضين وغيرهم من الأطر العاملة في مجال الصحة، وهو ما ينتج عنه عدم المساواة في الولوج للخدمات الصحية، حيث لا يحظى جميع المواطنون المغاربة بنفس مستوى الخدمات الصحية”.

وسجلت وجود نقص حاد في عدد المهنيين في القطاع الصحي، لافتة أنه “يعتبر من أكبر المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء 6.2 طبيب فقط لكل 10 آلاف نسمة، وهو ما اعتبره تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “نقصا خطيرا”؛ يضاف إلى ذلك أن القطاع الصحي، يشكو من التفاوت الكبير في توزيعهم بين الجهات، أو داخل جهة واحدة، وبين الوسطين الحضري والقروي”.

وتابع رفاق عزيز غالي، “وحسب الأرقام التي كانت وزارة الصحة قد كشفت عنها في وقت سابق، والتي تحدد النقص الحاصل في عدد الأطباء في 6000 طبيب، و 9000 في عدد المهنيين شبه الطبيين، فإنّ السنوات القادمة، ستكون أسوأ مما هي عليه الآن؛ فبالإضافة إلى كون القطاع الخاص يزيد من حدة نقص الأطباء العاملين في القطاع العمومي، فإنّ 24 بالمائة من المهنيين شبه الطبيين سيبلغون خلال العشرية القادمة من التقاعد، وهو ما سيضاعف من الخصاص”.

وأورد أن “عدد المستشفيات العمومية في المغرب قليل، بمعدل سرير لكل 1000 مواطن، وأن هذا العدد يجب أن تتم مضاعفته على الأقل 3 مرات في السنوات المقبلة، وأن هناك آليات وبنايات وتجهيزات، في القطاع الصحي العمومي، لا يتم استثمارها بالشكل المطلوب، وأن هناك بحسب وزير الصحة تقريبا 80% من الأجهزة في المستشفيات العمومية لا يتم استعمالها، أو يتم استعمالها بطريقة ضعيفة جدا”.