أشار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى رفض الحكومة المغربية التجاوب مع التعديلات التي وصفها بـ “النوعية” في مشروع قانون المالية 2025، التي تقدم بها الفريق النيابي للحزب، لافتا أن غايَاتِ هذه التعديلاتِ هي تجويدُ النص، والسعيُ نحو تحصين المرفق العمومي، وإقرار العدالةِ الاجتماعيةِ، ودعم المقاولة المغربية، وتحسين موارد المالية العمومية، والرفع من إمكانيات وقدراتِ الجماعات الترابية.

وأكد الحزب في بلاغ حول اجتماع مكتبه السياسي ليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، على أنَّ التدابير الواردة في مشروع قانون مالية 2025، بعيدةٌ تماماً عن أنْ تشكِّلَ جواباً على انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء، أو أن تجسِّدَ حلولاً للمعضلات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية الراهنة.

وعلاقة بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، جدد رفاق بنعبد الله،  التأكيد على ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها، وأساساً منها اعتمادُ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وكذا إجراءُ الحوار مع النقابات سعياً نحو التوصل إلى توافقاتٍ متينةٍ وإيجابية تجعلُ من هذا النصِّ مَرجعاً قانونيا يؤطر الحق في الإضراب، بشكلٍ متوازن وبِنَفَسٍ حقوقي، بما يتلاءم مع الدستور ومع المعايير والمواثيق الدولية في هذا المِضمار.

وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على الأهمية التي يكتسيها، بالموازاة مع ذلك، ورشُ مراجعة مدونة الشغل وإخراجُ قانون النقابات، وذلك في إطار حوارٍ اجتماعي مثمر وبَناء، بما يُتيح بيئة تشريعية متقدمة للشغل وللتنظيمات النقابية.