أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم الثلاثاء، أثناء التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، أن أسعار بعض الأدوية في المغرب تتراوح بين أربع وخمس مرات أعلى من أسعارها في الأسواق العالمية. وأوضح أن الهدف من خفض رسوم استيراد الأدوية هو تقليص أسعارها محليًا.

وفي رده على المطالب البرلمانية بخصوص إلغاء الإجراء الذي يعتمد على خفض رسوم الاستيراد للأدوية المصنعة محليًا لحماية وتعزيز الصناعة الوطنية، شدد الوزير على أن خفض الرسوم يشمل الأدوية غير المنتجة في المغرب فقط، نافيا أن يكون هذا الإجراء على حساب حماية الصناعة المحلية للأدوية.

وأضاف لقجع، الذي رفض التعديل الذي تقدمت به مجموعة العدالة والتنمية، قائلا: “نحن لا نريد تدمير المصانع المغربية، ولكن لا يمكن قبول أن يتم بيع دواء تم استيراده منذ 20 سنة بسعر أعلى من ثمنه في فرنسا وبلجيكا بتسع مرات”.

وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي للحكومة في هذا المجال هو ضمان وصول الأدويـة إلى المواطنين المغاربة بأسعار معقولة، سواء عبر الصيدليات أو المؤسسات الصحية، مشيرًا إلى أن أسعار الأدوية مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطن وبالاستدامة المالية لصناديق التأمين الصحي.

وأكد لقجع أن الأدوية المصنعة محليًا يجب ألا يتم استيرادها، ومع ذلك يجب أن تكون أسعارها قريبة من الأسعار العالمية.

كما رفض السماح للصناعة الدوائـية في المغرب بالاستفادة من وضع احتكاري يؤدي إلى فرض أسعار غير عادلة.

وفيما يتعلق بالأدوية التي تُنتج جزئيًا في المغرب وتحتاج إلى استثمارات خفيفة لتحويلها إلى إنتاج محلي كامل.

وأضاف الوزير أنه يجب حماية هذه الأدويـة، لكنه شدد على ضرورة فتح باب استيراد الأدوية التي لا يمكن للمغرب إنتاجها في المستقبل القريب، بهدف تشجيع المنافسة وتخفيض الأسعار المبالغ فيها.

وفي ختام تصريحاته، أكد لقجع التزامه بسحب أي دواء من القائمة المسموح باستيراده إذا كان يُصنع بالفعل في المغرب، وذلك خلال القراءة الثانية لمشروع القانون.