زهرة اسماعيل - الرياض - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ترحيل 11 ألف وافد مخالف لقوانين الإقامة في المملكة، وتم ضبط هذا العدد الكبير من المخالفين للقوانين المحددة للإقامة في الفترة ما بين 26 يناير 2023 وحتى يوم 1 فبراير 2023، وسوف نتعرف بالتفصيل عن كل ما يتعلق بهذا الخبر، وما هي أهم القوانين التي تم اختراقها وعدد المخالفين بالتفصيل.

السعودية ترحل 11 ألف وافد مخالف لقوانين الإقامة

اقراء ايضاً :

تفتح المملكة العربية السعودية أبوابها على مصراعيها للوافدين من أنحاء العالم، سواء كان للسياحة أو الدراسة أو العمل أو الزيارة، ولكنها في ذات الوقت وضعت مجموعة من القوانين المنظمة لتواجد الوافدين على أرض المملكة، وفيما يخص المقيمين الشرعيين وفقًا للقوانين والضوابط الموضوعة فهم لهم كل الحقوق وعليهم كافة الواجبات، أما من يخالف قوانين الإقامة فمصيره هو الترحيل الفوري أو الخضوع لتطبيق غرامات حسب مخالفته.

خلال الفترة القصيرة الماضية من 26 يناير 2023 حتى يوم 1 فبراير، تم ضبط عدد كبير من المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية، وكانت نتائج الحملات كالآتي: 

استطاعت الحملات الميدانية الأمنية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ضبط المخالفين بعدد 16288 شخصًا، ومنهم 9343 شخصًا مخالفًا لقواعد الإقامة بالمملكة، ومنهم 4107 مخالفًا لقوانين أمن الحدود، وعدد 2838 مخالفًا لقوانين العمل بالمملكة.

هناك عدد من الأشخاص حاولوا دخول المملكة العربية السعودية عبر الحدود بطرق غير شرعية وبلغ عددهم 488 شخصًا مخالفا للقواعد، وبعد رصد جنسياتهم، اتضح أن نسبة 63% منهم يحملون الجنسية اليمنية، ونسبة 30% يحملون الجنسية الأثيوبية،اليمنية، ونسبة 30% يحملون الجنسية الأثيوبية، و7% من المخالفين ينتمون لجنسيات أخرى.

أيضًا استطاعت الحملات الأمنية بالمملكة توقيف عدد 17 شخصا يحاول الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية. تم ضبط عدد 19 شخص من المتورطين في إيواء ونقل أو تشغيل من هم من المخالفين لقوانين الإقامة بالمملكة. تم رصد عدد 24246 شخصًا وإخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة، ومنهم 22131 من الرجال، و2115 من النساء. أما المخالفين للبعثات الدبلوماسية فقد تم رصد عددهم لينتج 16624 شخصًا، وقد تم توجيههم للحصول على وثائق السفر، ثم قامت السلطات المختصة بإحالة 1754 شخصًا مخالفًا لاستكمال حجز السفر الخاص بهم، مع ترحيل 11552 مخالفًا.

تنبيه هام من وزارة الداخلية السعوديةأكدت وزارة الداخلية وشددت على أنه كل من يثبت أنه سهل دخول أو إقامة شخصًا من مخالفي قوانين ونظم أمن الحدود والإقامة بالمملكة، أو ساعد في نقلهم خارج المملكة دون احترام للقوانين المعمول بها، سوف يعرض نفسه لعقوبات مشددة قد تصل إلى حبس لمدة 15 عاما، مع دفع غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، مع مصادرة جميع وسائل السنقل أو السكن التي تم استخدامها أثناء المخالفات، ولن يفلت من التشهير به في وسائل الإعلام كي يكون عبرة لمن يعتبر لعدم ارتكاب هذه الجريمة التي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف.