بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الخميس 24 يوليو 2025، تنفيذ قرار توطين عدد من المهن والأنشطة الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل ورفع معدلات التوظيف في قطاعات صحية وفنية متخصصة.
القرار يشمل رفع نسب التوطين تدريجيًا في قطاعات حيوية أبرزها الصيدلة والعلاج الطبيعي
ويشمل القرار إيقاف إصدار وتجديد تصاريح العمل للوافدين في عدد من المهن، مع منح مهلة انتقالية محددة للمنشآت لتصحيح أوضاعها، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
المهن المستهدفة بالتوطين في هذه المرحلة:
مهنة الصيدلة:
رفع نسبة التوطين إلى 35% في الصيدليات المجتمعية.
65% في المجمعات الطبية، مع إلزام المنشآت بتوظيف صيدلي سعودي واحد على الأقل في كل منشأة.
العلاج الطبيعي:
بدء التطبيق التدريجي لتوطين مهنة أخصائي العلاج الطبيعي بنسبة 100% في القطاع الخاص، مع إعطاء مهلة لتأهيل الموظفين السعوديين.
الوظائف الإدارية في قطاع الرعاية الصحية الخاصة:
إلزام المنشآت الصحية بتوطين وظائف الموارد البشرية، وإدارة التطوير والجودة، والعلاقات الحكومية.
بعض المهن الفنية المساندة:
مثل فني الأشعة، وفني المختبرات، ضمن خطة لاحقة سيتم الإعلان عنها تدريجيًا.
إجراءات إضافية مرافقة للقرار:
إيقاف إصدار تصاريح العمل الجديدة للوافدين في هذه المهن ابتداءً من تاريخ اليوم.
وقف تجديد الرخص الحالية تدريجيًا وفق جدول زمني.
توفير برامج دعم وتدريب للكوادر الوطنية بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية وصندوق الموارد البشرية (هدف).
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرة إلى أن التوطين لن يشمل المنشآت الصغيرة جدًا في بعض الحالات، مع وجود استثناءات محددة سيتم توضيحها عبر بوابة "قوى" ومنصة "مساند".