في خطوة وصفت بأنها الأجرأ اقتصاديًا منذ عقود، تسير الكويت نحو تأسيس كيان استثماري عملاق تحت مسمى "الكوت للاستثمار"، برأسمال ضخم يصل إلى 50 مليار دينار كويتي، ضمن خطة وطنية تهدف إلى إحداث تحول شامل في البنية التحتية وقطاعات الطاقة والنقل والمدن الذكية.
كيان استثماري جديد باسم "الكوت للاستثمار" يخطط لضخ استثمارات ضخمة بدعم حكومي واهتمام أجنبي غير مسبوق
بحسب ما كشفته مؤسسة القبس، فإن الكيان الجديد سيقود تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مدعومًا بخطة طموحة لاستقطاب 10 مليارات دينار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يفتح الباب أمام دخول كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق الكويتي الواعد.
ووفقًا للمصادر، فإن هذه المشاريع تستهدف بالدرجة الأولى تحويل الكويت إلى مركز إقليمي رائد في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، إلى جانب تطوير منظومة النقل الذكي والمدن المستدامة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2035.
اللافت أن المشروع يحظى بدعم سياسي واقتصادي واسع، مع تحركات رسمية لتوفير بيئة تشريعية مرنة ومحفزات ضريبية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، ما يعكس إصرار الدولة على إعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق التنوع المالي بعيدًا عن النفط.
ويبقى السؤال الذي يشغل الشارع الكويتي:من يقف فعليًا وراء هذا التمويل الضخم؟
هل هو القطاع الخاص المحلي؟ أم تحالف دولي تقوده صناديق سيادية عالمية؟
الإجابات قد تتضح في الأشهر القادمة.. لكن المؤكد أن الكويت دخلت رسميًا عصر الاستثمار الاستراتيجي العابر للحدود.