في خطوة جديدة أثارت قلق الوافدين في الكويت، أعلنت وزارة المالية عن فرض قيود جديدة على تحويل الأموال إلى الخارج، تهدف إلى تنظيم عمليات التحويل ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
السلطات المالية تحدد سقفًا شهريًا للتحويلات وتلزم الشركات بتوثيق صارم لبيانات المرسلين
يشمل القرار الجديد تحديد سقف معين لمبالغ التحويل الشهرية، بالإضافة إلى اشتراطات إضافية توجب على شركات التحويل توثيق بيانات المرسل والمستلم بدقة أكبر. ومن المتوقع أن تؤثر هذه القيود على طريقة إرسال الأموال خاصةً للعاملين في القطاعات ذات الدخل المحدود.
هذا وقد ناشد خبراء الاقتصاد والمال الوافدين بالاطلاع على التفاصيل الجديدة والتواصل مع مكاتب التحويل الرسمية لتجنب أي تعقيدات أو تأخير في تحويلاتهم المالية.
في الوقت نفسه، تشجع الجهات المختصة على استخدام الحلول الرقمية الحديثة لتحويل الأموال، والتي تتيح مرونة وأماناً أكثر في ظل هذه التغيرات.