أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق مشروع استراتيجي لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات الحيوية، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الدوائي والصحي الوطني، وجعل المملكة مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة الحيوية.
رسمياً تصنيع أدوية إطالة العمر
جاء الإعلان الرسمي خلال افتتاح ورشة العمل الافتراضية الأولى التي نظمها المركز الوطني للتنمية الصناعية تحت شعار: "صناعة دوائية مستدامة"، والتي عقدت في شهر رجب من عام 1442هـ (فبراير 2021م)، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويهدف المشروع إلى نقل المعرفة والتقنية المتعلقة بتصنيع الأدوية واللقاحات، مع تطوير البنية التشريعية والتنظيمية عبر شراكات مع هيئة الغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس، لحماية السوق المحلي من المنتجات الرديئة والمنافسة غير العادلة، ودعم الاستثمارات النوعية في القطاع الصناعي.
وأكدت الوزارة أن سوق الأدوية في المملكة يُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، بحجم يقدر بأكثر من 30 مليار ريال، حيث تستحوذ السعودية على أكثر من 30% من السوق الإقليمي، فيما يتجاوز عدد المصانع الدوائية المحلية 40 مصنعًا تغطي ما نسبته 36% من احتياجات السوق السعودية، وسط نمو سنوي يُقدَّر بـ5%، وصادرات تتجاوز 1.5 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن استراتيجيتها تعتمد على عدد من العناصر الأساسية، من أبرزها حصر وتصنيف السوق الدوائية وتقسيمها إلى قطاعات فرعية، وتقديم الحوافز والممكنات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أشارت إلى أن المملكة تتمتع بمزايا تنافسية عالية، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار التشريعي، وبيئة الأعمال الجاذبة.
يعكس هذا التوجه الطموح التزام الحكومة السعودية برؤية 2030، التي تركز على بناء منظومة صناعية متكاملة ومستدامة، وتمكين الصناعات الحيوية مثل الدواء لتصبح ركيزة أساسية في الأمن الوطني الصحي، ومحركًا قويًا للنمو الاقتصادي المستقبلي.
أخبار متعلقة :