أصبحت الإقامة في الكويت محل اهتمام واسع خلال الساعات الماضية، في ظل ما توفره من فرص اقتصادية ومعيشية جاذبة، لكنها في الوقت ذاته تخضع لقوانين صارمة تحكمها شروط دقيقة، وتترتب على مخالفتها عقوبات قد تصل إلى الإبعاد الفوري.
امتياز قانوني يفتح الأبواب ويغلقها على من يتهاون
تنقسم الإقامات في الكويت إلى أنواع متعددة تشمل إقامة العمل، العائلية، الدراسية، وإقامات المشاريع والاستثمار، ولكل منها متطلبات محددة تشمل وجود كفيل، فحص طبي، موافقة أمنية، وتوثيق العلاقة أو العقد.
في المقابل، تمنح الإقامة مزايا عديدة، منها:
دخول سوق العمل الكويتي
استقدام الأسرة بشروط واضحة
الحصول على خدمات صحية وتعليمية
فرص استثمارية وتحويل نوع الإقامة
غير أن مخالفة النظام، كعدم تجديد الإقامة أو تقديم معلومات غير صحيحة، يعرّض صاحبها لغرامات مالية، أو الإبعاد، أو حتى السجن في بعض الحالات.
وأطلقت وزارة الداخلية الكويتية مؤخرًا منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات الإقامة، بما يشمل التجديد والتنبيهات عبر الهاتف، في إطار التحول الرقمي.
خلاصة القول:
الإقامة في الكويت ليست مجرد إجراء إداري، بل التزام قانوني متواصل يتطلب وعيًا ومسؤولية، فمن التزم نال الفرصة، ومن تجاهل القوانين وجد العقوبات بانتظاره.
أخبار متعلقة :