في تصريح حاسم طال انتظاره، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% لن يستمر أكثر من خمس سنوات، مؤكدًا أن ذلك كان إجراءً مؤقتًا فرضته الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي مرت بها المملكة.
انعكاسات متوقعة على الأسعار والقدرة الشرائية
وأوضح سموه خلال تصريحاته أن نسبة ضريبة القيمة المضافة ستنخفض من 15% إلى 10%، في مرحلة أولى، على أن يُعاد تقييم النسبة مستقبلاً وفقًا للمعطيات الاقتصادية واحتياجات الميزانية العامة.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من المبادرات والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للأسر، وتحفيز حركة الأسواق، وتشجيع الاستثمار، لا سيما مع ارتفاع وتيرة النمو وتحسّن مؤشرات الاستقرار المالي في المملكة.
وأكدت الجهات المعنية أن تطبيق النسبة الجديدة سيتم وفق جدول زمني واضح، داعيةً الجميع إلى الاطلاع على التفاصيل الرسمية من خلال موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لضمان الامتثال والشفافية في التعاملات المالية.
خلفية القرار
يُذكر أن المملكة كانت قد قررت في يوليو 2020 رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، ضمن إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط في تلك الفترة.
أخبار متعلقة :