أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن اشتراطات جديدة للمباني السكنية ضمن خطط التحول الوطني المستدام، حيث أقرت إلزامية بناء منازل ذكية تعمل بالطاقة الشمسية بشكل كامل في المشاريع السكنية الجديدة، اعتبارًا من الربع الأول من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الشبكة الكهربائية التقليدية وتقليل البصمة الكربونية للمملكة.
غرامات مشددة على المخالفين تصل إلى نصف مليون ريال
وأكدت الوزارة في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني أن أي مشروع سكني جديد لا يلتزم بتركيب منظومة طاقة شمسية متكاملة، سواء في التصميم أو التنفيذ، سيُعرض مالكه أو مطوره لعقوبات مالية تبدأ من 50 ألف ريال وقد تصل إلى 500 ألف ريال، إلى جانب إمكانية وقف إصدار رخص البناء أو إيصال الخدمات للمنازل المخالفة.
تشجيع الابتكار في تقنيات البناء الذكي
وشددت الوزارة على أن هذا القرار يواكب توجه المملكة نحو المدن الذكية والمستدامة، ضمن رؤية السعودية 2030، مشيرة إلى أن المنازل الذكية لا تشمل فقط استخدام الطاقة الشمسية، بل أيضًا اعتماد أنظمة إدارة ذكية للكهرباء والمياه والإنارة والتبريد والاتصال.
تحديات في التنفيذ.. وخبراء يطالبون بدعم تحفيزي
من جهته، قال المهندس سلمان السبيعي، مستشار هندسي في مجال الطاقة المتجددة، إن القرار "خطوة مهمة واستراتيجية"، لكنه أشار إلى أن تطبيقه "يحتاج إلى خطة دعم مالي واضحة للمطورين العقاريين ومالكي الأراضي، إلى جانب توفير الكفاءات الفنية المؤهلة لتركيب وصيانة الأنظمة".
وطالب عدد من المطورين العقاريين بإطلاق برامج تمويلية مدعومة لتشجيع الأفراد على بناء منازل صديقة للبيئة، مع تحديث كود البناء السعودي ليتضمن معايير إلزامية للطاقة المتجددة.
الوزارة تتيح فترة انتقالية وتطلق دليلًا إرشاديًا
وأوضحت الوزارة أنها ستمنح فترة انتقالية حتى نهاية 2025 لتأهيل المكاتب الهندسية وشركات المقاولات والمطورين العقاريين، كما أعلنت عن إصدار دليل إرشادي إلكتروني لتوضيح المواصفات الفنية المطلوبة، بالتعاون مع هيئة كفاءة الطاقة وهيئة تنظيم المياه
يمثل هذا القرار نقطة تحوّل كبيرة في مفهوم البناء السكني في المملكة، ويؤكد عزم الحكومة السعودية على تبني ممارسات عمرانية أكثر استدامة وذكاء، بما يعزز جودة الحياة ويقلل من الأعباء البيئية. ومع التحديات المنتظرة، تبرز الحاجة لتعاون ثلاثي بين الحكومة والمطورين والمواطنين لضمان نجاح هذا التحوّل.
أخبار متعلقة :