في تصريح مفاجئ وكاشف طال انتظاره، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، عن نية المملكة خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة من 15% إلى 10% في المرحلة الأولى، بعد خمس سنوات من رفعها بشكل استثنائي.
وأكد سموه أن قرار رفع الضريبة إلى 15% كان مؤقتًا، فرضته ظروف استثنائية مرّت بها البلاد، في إشارة واضحة إلى أن الاقتصاد السعودي بدأ يشهد تعافيًا ملموسًا.
ماذا يعني هذا القرار للسوق والمواطن؟
القرار يحمل معه انعكاسات كبيرة على القدرة الشرائية للأسر، وأسعار السلع والخدمات، وسط توقعات بزيادة في السيولة وتحفيز لحركة الأسواق والاستثمارات التي ظلت مترددة في السنوات الماضية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل هذه الخطوة تمهيد لتغييرات أخرى في النظام الضريبي؟ وهل ستشهد الأسواق المزيد من المفاجآت خلال الفترة القادمة؟
خطوات التنفيذ والشفافية
أكدت الجهات المعنية أن تطبيق النسبة الجديدة سيتم وفق جدول زمني واضح ومحدد، داعية الجميع إلى متابعة الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للحصول على التفاصيل الدقيقة وضمان الالتزام والشفافية في المعاملات.
