حذّرت جهات قانونية إماراتية من خطورة تصوير الأفراد داخل المراكز التجارية أو الأماكن الخاصة دون الحصول على إذن مسبق، إذ يُعد ذلك انتهاكًا للخصوصية ويُعاقب عليه قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

 الغرامات ليست قليلة.. والقانون صارم

في حال تم رفع دعوى من الشخص المتضرر، قد تصل العقوبة إلى غرامات مالية كبيرة وربما الحبس، بحسب المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 المعدل بقانون رقم (12) لسنة 2016.

حتى التصوير بـ"الهاتف العادي" قد يكون مشكلة!

سواء كان التصوير بكاميرا احترافية أو هاتف عادي، فإن نشر الصور أو الفيديوهات دون إذن – خاصة على منصات التواصل – قد يُعد تجاوزًا صريحًا ويعرض صاحبها للمساءلة.

وتدعو الجهات المختصة الجميع إلى احترام خصوصية الآخرين داخل الأماكن العامة، والتأكد من الحصول على موافقة واضحة قبل أي تصوير أو نشر