شهد نظام العمل في المملكة العربية السعودية تطورات جوهرية خلال العام 1446، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حزمة من التعديلات التي شملت بعض المواد الرئيسية.

وتهدف هذه التعديلات إلى خلق بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا، وتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
غضب من قطبيّ العاصمة!! ثلاثي روشن محروم من دعم لجنة الاستقطابالتأمينات الاجتماعية تكشف عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالمملكة بأمر ملكي

من أبرز هذه التعديلات، التأكيد على مبدأ المساواة في فرص العمل، حيث تم حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة.

كما تم زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصل إلى 12 أسبوعًا، وهو ما يعكس حرص المملكة على دعم المرأة العاملة وتمكينها.

وشملت التعديلات أيضًا تنظيم فترة التجربة في عقود العمل، وتحديد مدة أقصاها 180 يومًا، بالإضافة إلى منح العامل إجازة مدفوعة الأجر في حالات وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

كما أنه تم توضيح إجراءات الاستقالة وإنهاء العقد، وتحديد فترة الإشعار المطلوبة لكل طرف.

وتعمل هذه التعديلات على تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية، وتعزيز الثقة بين العامل وصاحب العمل.

وتساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المواهب على الاندماج في سوق العمل السعودي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.