صادرات الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تتجاوز 6 مليارات ريال في 2023 - موقع الخليج الان

حققت صادرات الخدمات السعودية في عام 2023 أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة، إذ سجلت زيادة قدرها 40% عن العام السابق بقيمة بلغت 182 مليار ريال سعودي بحسب البيانات الأولية.

ويُعدّ قطاع صادرات الخدمات أحد القطاعات الواعدة المساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية، وتوظف هيئة تنمية الصادرات السعودية جهودها وإمكانيتها لدعمه وتمكينه عبر توفير سبل ميسرة تعزز من وصول الخدمات السعودية لأسواق جديدة والتوسع فيها لتحقيق المستهدفات الوطنية ورفع نسبة الصادرات غير النفطية.

ويقصد بصادرات الخدمات، قيمـة الخدمات المتبادلة بين المقيمين وغير المقيمين في اقتصاد ما، بما يشمل الخدمات المقدمة لعملاء من خارج الاقتصاد المقدم للخدمة، من خلال أربع آليات حسب تعريف منظمة التجارة العالمية، وهي: التجارة عبر الحدود مثل تقديم خدمات استشارية لشركة خارج المملكة، والخدمات التي يستهلكها الزوار في دولة أجنبية مثل دور السينما والأماكن الترفيهية، والوجود التجاري خارج المملكة، مثل افتتاح فرع لمحال تجارية خارج المملكة، وتنقل الأشخاص الطبيعيين مثل الأفراد السعوديين العاملين في الدول الأخرى.

أداء مميز لصادرات الخدمات في 2023:

حققت صادرات الخدمات السعودية في عام 2023 أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة، حيث سجلت زيادة قدرها 40% عن العام السابق بقيمة بلغت 182 مليار ريال سعودي. وقد كان الارتفاع مدعومًا بانتعاش قطاع السفر الذي ارتفع بنسبة بلغت 43%، والذي يشكل 74% من إجمالي الخدمات بقيمة بلغت 135 مليار ريال سعودي.

يليه قطاع النقل الذي بلغت قيمة صادراته 24.2 مليار ريال سعودي، ثم جاء في المركز الثالث صادرات خدمات الاتصالات التي بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال سعودي.

نمو هائل لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي:

يشهد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي نموًا هائلًا، إذ تجاوز حجمه 91 مليار ريال سعودي في عام 2022، وشكلت الزيادة في عدد الشركات الريادية الرقمية بنسبة بلغت 13%، في حين تجاوزت نسبة المحتوى المحلي في قطاع التقنية 28%.

وفي إطار دعم هذا النمو، تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى تشجيع الشركات السعودية في قطاع الخدمات التقنية للنفاذ للأسواق الدولية، حيث أطلقت في 2023 علامة (تقنية سعودية) كعلامة فرعية منبثقة من (صناعة سعودية) ضمن إطار برنامج (صنع في السعودية) بهدف دعم المنتجات والشركات التقنية الوطنية في توسيع نطاق وصولها والترويج لها محليًا وعالميًا.

وقد بلغ عدد الشركات التقنية الوطنية المسجلة أكثر من 54 شركة، مما يسهم في تعزيز مكانة الشركات والمنتجات التقنية السعودية، وزيادة نسبة صادرات المنتجات التقنية في أسواق التصدير ذات الأولوية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص من خلال منح العضوية لأكبر الشركات التقنية الوطنية.

المشاركة في معرض جيتكس أفريقيا 2024:

 شاركت (الصادرات السعودية) في معرض جيتكس أفريقيا 2024 في المغرب، خلال المدة الممتدة من 29 إلى 31 مايو 2024، وقد بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة تحت مظلة جناح (صناعة سعودية) 25 شركة متخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بهدف تسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في مجال التقنية، والترويج للمنتجات والخدمات التقنية السعودية وفتح قنوات تصديرية جديدة لها، مما يعزز مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

إلى جانب ذلك، تسعى (الصادرات السعودية) إلى تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتطوير هذا القطاع وتحسين كفاءة البيئة التصديرية للشركات العاملة به، حيث أسهمت في تطوير مبادرة (BRIDGE) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم الشركات التقنية المتسارعة النمو للتوسع دوليًا، وزيادة الصادرات التقنية.

أمثلة على نجاح صادرات الخدمات السعودية في القطاع التقني:

• دعم شركة (فوديكس) في دخول السوق الياباني.
• توقيع اتفاقية مع شركة (إنترلنك) لدعم نفاذ خدماتها لشرق آسيا.
• توسع المنصة الذكية (مرسول) في الأسواق المصرية، مع أكثر من 3 ملايين عملية تثبيت لتطبيقها.
• توزيع خدمات مجموعة (ريناد المجد) لتقنية المعلومات في 8 دول مختلفة.
• دعم شركة (نسيج) للتقنية نظام إدارة شؤون الطلاب في جامعات مصرية عريقة.
• استحواذ شركة (لبيه) للرعاية الطبية على تطبيق (نفس) الإماراتي.

الصادرات السعودية.. رافد للاقتصاد الوطني:

يُعدّ دعم قطاع صادرات الخدمات امتدادًا لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها هيئة الصادرات السعودية لتحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية، إذ توظف جميع إمكاناتها في تشجيع الخدمات والمنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف الهيئة، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

تم