أكدت نتائج تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، إذ حققت الدولة إنجازات غير مسبوقة في مختلف المؤشرات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، ورأس المال البشري، وتطور الحكومة الإلكترونية.

ويُعدّ تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية من الأدوات الأساسية لتقييم مدى تقدم الدول في مجال التحول الرقمي وتبني الحكومة الإلكترونية، إذ يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من أجل التنمية المستدامة، وتوفير خدمات تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.

بنية تحتية رقمية عالمية المستوى:

أشار التقرير، الذي كشفت عنه إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة، إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالميًا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، إذ حصلت على العلامة الكاملة بنسبة بلغت 100%.

كما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ 44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر، مما يعكس الجهود المبذولة للاهتمام بالكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع عصر التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات تنتمي إلى الدول ذات التصنيف الأعلى في معيار تطور الحكومة الرقمية (EGDI)، الذي يشكل الإطار العام لمجموعة من المعايير، إذ حققت الدولة علامة بلغت 95%، وتقدمت مركزين عما حققته في التقييم السابق عام 2022، وحافظت على موقعها ضمن قائمة أكثر الدول تقدمًا على مستوى العالم.

وحصلت الإمارات على الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر المعرفة الرقمية (EGL)، والمركز الأول عالميًا بالدرجة الكاملة في مؤشر المحتوى الرقمي، والنتيجة ذاتها في معيار الإطار التنفيذي، وهما من المعايير الفرعية ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI).

وأشاد طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، بالنتائج التي حققتها الدولة في تقرير الحكومات الإلكترونية 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، الذي يعكس جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وقال: “تُعدّ تجربة دولة الإمارات في الحكومة الرقمية نموذجًا مميزًا في التكامل بين الإبداع البشري واستخدام التكنولوجيا لتسهيل حياة الأفراد، وقد كانت حكومة دولة الإمارات سباقة في الاستثمار في قطاع الاتصالات ضمن رؤية استشرافية تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، إذ جرى تم على مدار أكثر من عقدين من الزمن ضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية للاتصالات، وترافق ذلك مع تأهيل الكوادر الحكومية وتزويدهم بأعلى المهارات ليتمكنوا من الإسهام في خدمة وطنهم ضمن هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أساس الاستدامة وصنع المستقبل”.

مؤشر رأس المال البشري:

أظهر التقرير تقدم الإمارات 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري، لتحتل المركز العاشر عالميًا والأول آسيويًا وعربيًا.

وقال ماجد المسمار المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “أصبحت دولة الإمارات اليوم بمنزلة قصة ملهمة في التحول الرقمي الممنهج، الذي يدعم الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية انطلاقًا من مبدأ الحكومة الرقمية الشاملة ومحورية المتعاملين واستمرارية الأعمال والاستباقية..وإذا كانت هذه النتائج قد وضعتنا في القمة على مستوى العالم، فنحن نرى في ذلك حافزًا مهمًا لنا للاستمرار في تطبيق الشعار الإستراتيجي لرؤية (نحن الإمارات 2031) المتمثل في الانتقال من قمة إلى أخرى”.

الذكاء الاصطناعي يقود التحول الرقمي في الإمارات:

سلط التقرير الضوء أيضًا على جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات. وقد تميزت هذه الجهود بتبني أحدث التقنيات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتركيز في تطوير الحوكمة والخدمات الحكومية.

ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة:

• منصة أسألنا (U-Ask): وهي منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكومية، وتستند في عملها إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لضمان الوصول السلس إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية.
• مبادرة الشبكة الرقمية الاتحادية (FedNet): تساهم هذه المبادرة في تعزيز الكفاءة الرقمية على مستوى الدولة من خلال تبني حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
• مبادرة الهوية الوطنية الرقمية (UAE Pass): وهي أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين.

وتؤكد هذه المبادرات التزام دولة الإمارات بتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية، مما يساهم في تعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين تجربة المستخدمين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أطلقت تقريرها الذي يحمل اسم (مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية) أول مرة عام 2003، ليكون محطة مهمة كل عامين لرصد مدى التطور في الحكومات الرقمية وتحديد مستويات التقدم في مختلف مساراتها، ويهدف المسح إلى مساعدة صناع القرار والمسؤولين عن التحول الرقمي على المضي قدمًا في خططهم استنادًا إلى بيانات تحليلية موثوقة ومقارنات على المستويات الإقليمية والمحلية تتضمن البوابات الحكومية والخدمات والمحتوى والمشاركة الرقمية والبيانات وغيرها، وقد دأبت الإدارة على تطوير معاييرها في هذا الشأن انسجامًا مع التطورات والتقنيات الناشئة، ووصولًا إلى التوافق بين المعايير وأهداف التنمية المستدامة.

تم