شهدت فعاليات الدورة الثالثة من منتدى (اصنع في الإمارات) والمعرض المصاحب له، الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين في مركز أبوظبي للطاقة، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة أدنوك، إقبالاً كبيرًا من الخبراء والصناعيين والمستثمرين والمبتكرين برعاية 16 جهة وشركة وطنية في الإمارات.

واستعرضت 44 مؤسسة وطنية ودولية صناعية رائدة مشاركة في المعرض أحدث الحلول المبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الابتكارات والحلول الداعمة لتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي.

افتتاح رفيع المستوى:

افتتح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فعاليات المنتدى، الذي شهد مشاركة عدد من الوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وعدد من رؤساء الشركات المحلية الرائدة والإقليمية والدولية.

التركيز في الإستراتيجية الوطنية للصناعة:

تُعدّ  الدورة الثالثة من منتدى (اصنع في الإمارات) استكمالًا للنجاح الذي حققته الدورتان السابقتان على مستوى دعم أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، الداعمة والممكنة لترسيخ مكانة الدولة في الصناعات الاستراتيجية والحيوية وصناعات المستقبل، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية عالميًا، وتهيئة الظروف كافة لصنع بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، وتشجيع الابتكار وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الصناعية.

ويدعم المنتدى جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، ويُعدّ بمنزلة منصة تعزز الاكتفاء الذاتي في الإنتاج بتعزيز توطين سلسلة القيمة، والمرونة وتمكين المواهب الإماراتية في القطاع الصناعي باطلاعهم على أبرز الفرص المتاحة لبناء مستقبل في التكنولوجيا والقطاعات الناشئة، بما يحقق المزيد من النمو والتنافسية للصناعات الإماراتية، خصوصًا من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

التركيز في الذكاء الاصطناعي وصناعات المستقبل:

تتميز دورة هذا العام من المنتدى، ببحث ملفات متخصصة على صلة بالقطاع الصناعي، مثل: الذكاء الاصطناعي وصناعات والفضاء،والطاقة، وغير ذلك، من خلال عقد جلسات حوارية، وحلقات نقاشية، إضافة إلى إعلان مبادرات جديدة، ومزايا وممكنات جديدة للقطاع الصناعي، في سياق تعزيز دولة الإمارات لدور القطاع الصناعي.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في كلمته الافتتاحية أن الوزارة تعمل منذ تأسيسها في عام 2020 على تنفيذ أهداف ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز دور قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوجيه كان بالتركيز في توحيد جهود قطاع الصناعة، والعمل على توفير أهم الممكّنات وضمان وجود منظومة صناعية متطورة، وإمكانات تنظيمية وتشريعية قوية، وصنع فرص استثمارية وبيئة جاذبة في قطاع الصناعة تخدم سلاسل إمداد مستدامة ومستقلة، وكذلك ترسيخ مبدأ الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي، وتوفير احتياجاتنا الأساسية، وضمان استمرار أعمالنا ومرونتها، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي وملموس ومستدام ومتجانس.

وأشار معاليه إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنفيذ مجموعة من المبادرات الإستراتيجية، التي من أهمها تحديث قانون تنظيم وتنمية الصناعة، وتطوير الممكنات والحوافز للقطاع الصناعي وإطلاق (برنامج المحتوى الوطني)، ومشروع الإحلال الذكي للواردات، و(برنامج التحول التكنولوجي)، ومنتدى (اصنع في الإمارات)، وعلامة (صُنِعَ في الإمارات)، وإطلاق مراكز التمكين الصناعية، ومبادرة شبكة رواد الصناعة 4.0، وإطار منظومة البحث والتطوير، ومشروع التعداد الصناعي، وخارطة الطريق لتخفيض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وبرنامج (مُصنّعين).

وقال معاليه: “إن هذه المبادرات والبرامج ركزت في تعزيز المكتسبات الوطنية، والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة لصنع فرص استثمارية تسهم في نمو الصناعة المحلية إلى جانب دعم المُنتَج المحلي بممكّنات تشغيلية، وحلول تمويلية، وتوفير الطلب من خلال عقود شراء (Captive demand)، تضمن الاستثمار، والنمو والابتكار، والتحول التكنولوجي، والاستدامة”.

وعن إعلانات الدورة الحالية من المنتدى أكد معاليه أن هذه الدورة ستشهد إعلان المزيد من الفرص الاستثمارية الكبيرة والنوعية، واتفاقيات الشراكة والتصنيع، بالإضافة إلى المزيد من الممكّنات والحلول التمويلية، ومن أهم هذه الإعلانات تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، بما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من 2000 منتج، منها 20 مليار درهم من (أدنوك)، و 3 مليارات درهم من (بيورهيلث).

بالإضافة إلى استثمارات في مشاريع صناعية جديدة بقيمة تبلغ 20 مليار درهم، وحلول تمويلية للقطاع الصناعي (Co-lending Financing) بالشراكة بين مصرف الإمارات للتنمية وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم، لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تقديم أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، الذين نشكرهم على تعاونهم وجهودهم في هذا الإطار.

علاوة على ذلك؛ أُطلق برنامج (الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي في الصناعة) بتمويل من مصرف الإمارات للتنمية بقيمة قدرها 370 مليون درهم لدعم الشركات الناشئة.

وتطرق معاليه إلى دور الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه من أهم التوجهات الإستراتيجية التي يجري التركيز فيها حاليًا بالتعاون مع الشركاء، من أجل تطوير مهارات وتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات التصنيع، التي ستكون المحرك الأساسي للابتكار ورفع الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية في دولة الإمارات في المرحلة المقبلة.

تم