تحاول وكالة الأمن الكندية ثني الكنديين عن استخدام تيك توك من خلال إخبار المستخدمين أن بياناتهم متاحة لحكومة الصين.

وحذر رئيس جهاز المخابرات الأمنية الكندي الكنديين من استخدام تطبيق الفيديو، قائلًا إن البيانات التي تحصل عليها المنصة من مستخدميها متاحة لحكومة الصين.

وفي مقابلة مع شبكة CBC News، قال ديفيد فيجنولت، مدير جهاز المخابرات الأمنية الكندي، هناك إستراتيجية واضحة جدًا من جانب حكومة الصين لتتمكن من الحصول على معلومات شخصية من أي شخص حول العالم.

وأضاف فيجنولت: “حكومة الصين تستخدم تحليلات البيانات الضخمة، ولديها مزارع حواسيب ضخمة تعالج البيانات، وتطور الذكاء الاصطناعي بناءً على استخدام هذه البيانات”.

وأمرت كندا في شهر سبتمبر بمراجعة الأمن القومي لاقتراح تيك توك لتوسيع أعمال المنصة في البلاد، وقال فيجنولت إنه يعتزم نشر تلك المراجعة ويقدم المشورة.

وتأتي قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى بيانات المستخدم في طليعة الجهود الأمريكية لتنظيم تيك توك وربما حتى حظره.

وأقر الكونجرس في شهر أبريل مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك ما لم تبيعها شركتها الأم بايت دانس.

ورفعت تيك توك دعوى قضائية هذا الشهر أمام محكمة اتحادية أمريكية على الحكومة الأمريكية لمنع قانون وقعه الرئيس جو بايدن يجبر بايت دانس على بيع المنصة التي يستخدمها مقدار 170 مليون أمريكي أو حظرها، بحجة أن الحظر الوشيك غير دستوري.

وقال البيت الأبيض إنه يريد إنهاء الملكية الصينية للمنصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مع أنه لا يريد فرض حظر على تيك توك.

وزعمت تيك توك سابقًا أن الموظفين في الصين غير قادرين على الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين والأوروبيين.

ونفذت الشركة مجهودين ضخمين لإعادة هيكلة الشركة لعزل بيانات المستخدم عن الصين، وهما مشروع تكساس Project Texas ومشروع كلوفر Project Clover.

وتستضاف بيانات المستخدم الأمريكي في البنية التحتية السحابية لشركة أوراكل، وليس من المفترض أن يتمكن أي شخص خارج الولايات المتحدة من الوصول إليها، مع أن تقريرًا صدر سابقًا عن مجلة فورتشن يشير إلى أن الجهود المبذولة لتأمين بيانات المستخدم الأمريكي كانت تجميلية إلى حد كبير.

وقالت دانييل مورغان، المتحدثة باسم تيك توك: “هذه التأكيدات غير مدعومة بالأدلة، والحقيقة هي أن المنصة لم تتبادل أبدًا بيانات المستخدم الكندية مع الحكومة الصينية، ولن نفعل ذلك إذا طلب منا ذلك”.

وأضافت: “نواصل العمل مع المسؤولين الكنديين ونرحب بفرصة الاجتماع مع جهاز المخابرات الأمنية الكندي لمناقشة كيفية حماية خصوصية الكنديين وأمنهم”.

تم