تستعد بايت دانس، مالكة منصة تيك توك، لمعركة قضائية طويلة من أجل مكافحة التشريعات التي يناقشها الكونجرس الأمريكي والتي تهدد بحظر التطبيق في الولايات المتحدة، إذا رفضت الشركة بيعها، وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وأقر مجلس النواب الأمريكي يوم السبت حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالأمن القومي، وقد تضمنت تشريعًا من شأنه أن يؤدي إلى حظر تيك توك في البلاد في حال عدم بيعه.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وقال مايكل بيكرمان، رئيس السياسة العامة في تيك توك في الولايات المتحدة، لموظفي الشركة ردًا على التطورات الأخيرة إنه إذا اُعتمد القانون، فإن الشركة “ستتتجه إلى المحاكم لتقديم طعن قانوني”.

وأضاف بيكرمان في مذكرة للموظفين إن ذلك التشريع يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية، وهو تعديل لنص الدستور الأصلي يمنع صياغة أي قوانين يمكن أن تحد من حرية التعبير بجانب حقوق أخرى.

ومن المقرر أن تعقد الشركة اجتماعًا للموظفين بشأن التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

وأفاد أشخاص مطلعون بأن المستشار العام لشركة بايت دانس، إريك أندرسن، الذي يقود أيضًا الفريق القانوني للمنصة ويوجه الخطط القانونية للشركة، قد يتنحى قبل بدء أي معركة قضائية للشركة في ذلك الإطار، مع أنه أكد بقاءه في منصبه لبعض الوقت قبل المعركة القانونية المتوقعة.

وكانت تيك توك قد شهدت رحيل عدد من المديرين التنفيذيين في الشركة، ومنهم رئيس العمليات السابق للشركة، فانيسا باباس.

ونجحت شركة بايت دانس الصينية في اللجوء إلى المحاكم الأمريكية لإحباط العديد من محاولات حظر تيك توك في الولايات المتحدة سابقًا من حاكم ولاية مونتانا والرئيس السابق دونالد ترامب.

تم