قد تواجه إكس خطر الحظر في البرازيل بعد قرار إيلون ماسك تحدي أمر المحكمة بحظر حسابات شعبية معينة في البرازيل، وhttps://twitter.com/GlobalAffairs/status/1776729732970594483 المنصة نظرة عامة للوضع والإجراءات التي اضطرت إلى اتخاذها نتيجة لذلك.

وقالت إكس: “اضطرت الشركة بموجب قرارات المحكمة إلى حظر بعض الحسابات الشائعة في البرازيل. أبلغنا تلك الحسابات بأننا اتخذنا هذا الإجراء، ولا نعرف أسباب إصدار أوامر الحجب هذه، ولا نعرف ما هي المشاركات التي يزعم أنها تنتهك القانون، ويحظر علينا أن نقول أي محكمة أو قاضي أصدر الأمر أو على أي أساس، ويحظر علينا ذكر الحسابات التي تأثرت”.

وأضافت: “نحن مهددون بغرامات يومية إذا فشلنا في الالتزام، ونعتقد أن مثل هذه الأوامر لا تتوافق مع إطار الحقوق المدنية للإنترنت أو الدستور الفيدرالي البرازيلي، ونتحدى الأوامر قانونيًا حيثما أمكن ذلك، ويحق لشعب البرازيل التمتع بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة والشفافية من جانب سلطاته بغض النظر عن معتقداته السياسية”.

وأعلن إيلون ماسك أن إكس لن تلتزم بهذا الطلب مع رفع جميع القيود. وقد تواجه إكس خطر الحظر بعد رفض طلب الحكومة البرازيلية لفرض رقابة، وأشار ماسك إلى أنه على استعداد لتحمل هذه المخاطرة.

وتصاعدت المواجهة بين إيلون ماسك والبرازيل عندما فتح قاضي المحكمة العليا تحقيقًا مع الملياردير بعد أن قال ماسك إنه يعتزم إعادة تنشيط الحسابات عبر إكس التي أمر القاضي بحظرها.

وطعن ماسك في قرار القاضي ألكسندر دي مورايس الذي يأمر بحظر حسابات معينة. وقال إن إكس سترفع جميع القيود لأنها غير دستورية ودعا مورايس إلى الاستقالة.

ويحقق مورايس مع الميليشيات الرقمية المتهمة بنشر أخبار كاذبة ورسائل كراهية خلال مدة حكم الرئيس السابق جايير بولسونارو، ويقود أيضًا تحقيقًا في محاولة انقلاب مزعومة نفذها بولسونارو.

واتهم ماسك مورايس بخيانة دستور البرازيل وشعبها، وقال في منشور: “فرض هذا القاضي غرامات باهظة وهدد باعتقال موظفينا وحظر إكس في البرازيل، ونتيجة لذلك فمن المحتمل أن نخسر كل الإيرادات في البرازيل ونضطر إلى إغلاق مكتبنا هناك، مع أن المبادئ أهم من الربح”.

ورد مورايس بإضافة ماسك إلى التحقيق الذي يقوده، وفتح تحقيق فيما وصفه بعرقلة العدالة. وقال مورايس في قراره: “يجب على إكس الامتناع عن عصيان أي أمر محكمة صدر، ويشمل ذلك إعادة تنشيط الحسابات التي حظرتها المحكمة العليا”.

وأعربت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن دعمها لموريس، وانتقد المحامي العام خورخي ميسياس ماسك ودعا إلى تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي لمنع انتهاك المنصات الأجنبية للقوانين البرازيلية.

تم