كتابة سعد ابراهيم - انضم عمدة لندن صادق خان إلى جوقة الأصوات المطالبة بوقف فوري لمبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في أعقاب القتل المأساوي لسبعة من عمال الإغاثة في غزة. ويضيف موقف خان ثقلاً إلى الطلب المتزايد على التحرك من جانب كبار الشخصيات في حزب العمال والعديد من أعضاء البرلمان.
وفي حديثه عن هذا الأمر، سلط خان الضوء على الحاجة الملحة لوقف مبيعات الأسلحة، قائلا بشكل لا لبس فيه: “هذا يجب أن يتوقف”. وتعكس مشاعره تلك التي عبرت عنها مارجريت بيكيت، وزيرة خارجية توني بلير السابقة، التي حثت الوزراء على النظر في تعليق مبيعات الأسلحة إذا كان هناك أي خطر من استخدامها في هجمات مماثلة للحادث الأخير في غزة.
وشدد زميل حزب العمال ووزير العدل السابق تشارلي فالكونر على أهمية الشفافية بشأن الموقف القانوني للحكومة بشأن مبيعات الأسلحة. ودعا فالكونر إلى الوضوح، مشددًا على أن موقف المملكة المتحدة ضروري، خاصة في ضوء الأدلة المتزايدة على معاناة المدنيين في غزة.
ويختلف الموقف الذي اتخذه خان وبيكيت وفالكونر عن الموقف الرسمي لحزب العمال، الذي يمثله وزير خارجية الظل ديفيد لامي. ورغم أن لامي يقترح وقف مبيعات الأسلحة فقط في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، فإن العدد المتزايد من أعضاء البرلمان من حزب العمال الذين يطالبون بوقف مبيعات الأسلحة يسلط الضوء على التحول في موقف الحزب.
وأعرب خان عن استيائه إزاء الاستهداف الواضح لقافلة المساعدات الإنسانية من قبل القوات الإسرائيلية، مطالبا بمحاسبة الحكومة الإسرائيلية. وبالتأمل في هذه المأساة، سلطت بيكيت الضوء على الحاجة إلى تفكير جدي من جانب الحكومة البريطانية، خاصة عندما يُقتل عمال الإغاثة البريطانيون في مثل هذه الهجمات.
ويستمر الضغط على ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، لتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وسط دعوات للشفافية والمساءلة في القرارات الحكومية. ومع تحرك حزب العمال نحو موقف موحد بشأن هذه القضية، فإن الأهمية الرمزية لإنهاء مبيعات الأسلحة تلوح في الأفق، مما يشير إلى تحول محتمل في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة في المنطقة.