كتابة سعد ابراهيم - أثارت مزاعم التدخل والترهيب من قبل وكالات الاستخبارات في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الجدل وركزت الاهتمام على النظام القضائي في البلاد. وأثارت هذه المزاعم، التي قدمها ستة قضاة بالمحكمة العليا في رسالة غير مسبوقة، مخاوف بشأن استقلال القضاء وسيادة القانون في باكستان.
وبحسب الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان، اتهم القضاة وكالة الاستخبارات الداخلية (ISI) القوية باستخدام أساليب مثل الاختطاف والتعذيب والمراقبة للتأثير على الإجراءات القانونية المرتبطة بعمران خان. وقال القضاة إنهم يتعرضون لضغوط لسماع الاستئناف ضد خان، على الرغم من صدور حكم الأغلبية ضد محاكمته.
وفصلت الرسالة حالات المضايقة والترهيب، بما في ذلك اختطاف أحد أقارب القاضي وتركيب كاميرات في غرفهم. وأعرب القضاة عن مخاوفهم على سلامتهم، ودعوا إلى توفير حماية إضافية في مواجهة الضغوط المتزايدة من أجهزة المخابرات.
ونفى عمران خان، الذي أطيح به من منصبه في أبريل 2022 ويواجه عدة تهم بالفساد، باستمرار ارتكاب أي مخالفات ووصف الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية. وردد مستشاره للشؤون الإعلامية والدولية سيد ذو الفقار بخاري هذه المشاعر، مشيرا إلى أن القضاء يتعرض للاضطهاد منذ سنوات.
ردًا على الرسالة، أكد رئيس المحكمة العليا الباكستانية فايز عيسى سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه الهجمات على استقلال القضاء. وردد قضاة آخرون مشاعره، ودعوا إلى الشفافية والمساءلة بشأن التدخل المزعوم.
وتأتي الرسالة وسط جدل أوسع حول دور وكالات الاستخبارات في السياسة والحكم الباكستاني. ورغم أن مسؤولي المخابرات رفضوا هذه المزاعم ووصفوها بأنها “تافهة” و”ملفقة”، إلا أن المحللين يقولون إن الاتهامات تسلط الضوء على نمط أوسع من التدخل السياسي في النظام القضائي.
ووصف رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي الوضع بأنه غير مسبوق في تاريخ باكستان، وحث المحكمة العليا على معالجة المخاوف التي أثارها القضاة. تأتي الرسالة أيضًا في أعقاب حكم صدر مؤخرًا لصالح قاضي المحكمة العليا الذي اتهم عملاء وكالة الاستخبارات الباكستانية بالتلاعب السياسي.
وبينما يتصارع القضاء مع مزاعم التدخل، تواجه المحكمة العليا اختباراً حاسماً في الحفاظ على سيادة القانون وضمان استقلال القضاء في باكستان.