كتابة سعد ابراهيم - أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أنه رغم الموقف المعلن للولايات المتحدة بمعارضتها لغزو إسرائيل لمدينة رفح، إلا أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أفادت أنباء بموافقة الإدارة الأمريكية على تزويد آلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحزمة تشمل أكثر من 1800 قنبلة، وقنابل Mk 84، وقنابل زنة 2000 رطل، بالإضافة إلى 25 طائرة مقاتلة من طراز F-35A وغيرها من المعدات القتالية. وذكرت الصحيفة أن قنابل زنة 2000 رطل استخدمت في جرائم إسرائيلية سابقة تسببت في إصابات جماعية خلال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكانت هذه القنابل قادرة على تسوية المباني بالأرض، ولم تعد تستخدم على الإطلاق من قبل الجيوش الغربية في المناطق المكتظة بالسكان. بسبب خطر الانفجار. الخسائر المدنية.
وقال مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية خلال كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية بشأن فلسطين واستمرار العدوان على غزة، إننا حرصنا من خلال قرارات المجلس العربي على دول الجامعة التي تصدر الأسلحة والذخائر إلى آلة الدمار والإبادة الجماعية تجعل الطرف المصدر شريكا في الجرائم الإسرائيلية، ولهذا ندين تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، القوة المحتلة، التي تستخدمها لارتكاب الجريمة من الإبادة الجماعية. وقتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم والبنية التحتية وكافة مقدراتها، ونجدد اعتبارنا أن استمرار تصدير هذه الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل هو شراكة معه في عدوانه على إسرائيل. الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن استمرار إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك القتل والتجويع والتهجير، رغم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأمرين اللذين أصدرتهما محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية ويتطلب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل هي أعمال عدوانية تشكل تهديدا واضحا وخطيرا ومضرة بالسلم والأمن الدوليين.
ودعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار يلزم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدة الإنسانية، وإجبارها على إنهاء عدوانها على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفقا للآليات الإلزامية. المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك فرض العقوبات عليها وقطع العلاقات الاقتصادية، وكذلك نقل وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، لضمان التزامها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. مجلس الأمن والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
وأوضح أن الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، مستمرة وتتزايد. وتستهدف هذه الجرائم أيضًا التدمير المنهجي للاجئين الفلسطينيين. المخيمات والبنية التحتية فيها بهدف تهجيرهم وتدمير قضيتهم، فضلا عن الاقتحامات اليومية لعشرات البلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وجرح المئات من المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل، وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
وأكد أنه في الوقت الذي تتمادى فيه إسرائيل في عدوانها واعتداءاتها اليومية على مواقع في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية الشقيقتين، رغم كل الجهود والمطالبات والمناشدات والإدانات الصادرة عن قرارات جامعة الدول العربية وفي مواجهة ومع كل هذه الجرائم وهذا العدوان الجامح، أصبح لزاماً على الدول العربية الشقيقة أن تبتعد عن القرارات الكلامية التي لا تهمها. وعلى إسرائيل أن تتخذ إجراءات عملية فعالة تظهر المسؤولية العربية والمسؤولية الدولية للدول العربية. وأمام إصرار إسرائيل على قتل آلاف المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً.
وأكد ثقته في قدرة الدول العربية على اتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية مثل تلك التي تضمنها تقرير لجنة المندوبين الدائمين برئاسة دولة الكويت والذي وزع على الدول العربية في يناير الماضي. ويشتمل القرار رقم 30 على 19 إجراء يمكن للدول العربية اتخاذها لجعلها أكثر قدرة على التأثير في الأوضاع. لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية، وندعو إلى التنفيذ المباشر لما جاء في قرار الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 8994 بشأن مناشدة الدول الأعضاء تضمينها على الإرهاب يرصد قائمة تضم 60 منظمة وجماعة إسرائيلية متطرفة اقتحمت المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالمستعمرة الإسرائيلية. الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار لـ 22 شخصية إسرائيلية نشرت خطاب الإبادة والتحريض ضد الشعب الفلسطيني بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفرض مقاطعة اقتصادية على نظام الاحتلال الإسرائيلي وعلى كافة الشركات العاملة في البلاد. الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.