كتابة سعد ابراهيم - أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك، أن العدوان الإسرائيلي الهمجي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق يشكل سابقة خطيرة وانتهاكاً خطيراً للاتفاقيات والأعراف الدولية التي تضمن حقوق الإنسان. حماية الدبلوماسيين. ومقراتها والعاملين فيها وحظر أي هجمات ضدهم، مبينة أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين ودفع المنطقة إلى مستويات التصعيد وعدم الاستقرار غير المسبوق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية تصريح الضحاك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حول التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدولي بأن سوريا تحتجز من وصفتهم بمجرمي حرب داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وشركائهم في الإدارة الأمريكية. هذه الهجمات وعواقبها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ودفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التصعيد وعدم الاستقرار، ويحذرها من عواقب استمرار هذه الهجمات وهذه السياسات غير المسؤولة.
وبحسب البيان، دعت سورية أيضاً الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها الأساسية بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتحرك الفوري لوضع حد لها ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم فرارهم. مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليقوم بهذا العدوان ضد مقار دبلوماسية يحميها القانون الدولي وأعيان مدنية أخرى، بما في ذلك المطارات والموانئ والأحياء السكنية، لولا الدعم الأعمى من الولايات المتحدة التي قدمت له. مع الحماية من الإفلات من العقاب على مدى عقود ومكنته من ارتكاب أبشع الفظائع وآخرها جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن عدم قدرة مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته بسبب الدور المعرقل للولايات المتحدة الأمريكية يقوض نظام الأمن الجماعي الذي قامت عليه الأمم المتحدة ويدفع الدول الأعضاء فيها واعتبروا أنه من العبث الاعتماد على قوة القانون والشرعية الدولية لاستعادة حقوقهم، مشددين على أن هذه الاعتداءات لن تثني سوريا عن دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. . وجهودها لاستعادة الجولان السوري المحتل كاملاً حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 وتحرير كامل أراضيه من الوجود العسكري غير الشرعي وأدواته من التنظيمات الإرهابية بالوسائل التي يكفلها القانون.