كتابة سعد ابراهيم - أفادت مصادر فلسطينية أن الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد.
وعرض رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة ولائحة التدريب المقترحة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لإقرار تدريبه.
ونتيجة لذلك، أصدر عباس مرسوماً بقانون منح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، وأصدر مرسوماً بالموافقة على تشكيلها.
وأكد البرنامج الحكومي أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية ورسالة المهمة الموجهة للحكومة من الرئيس محمود عباس.
وتضمن برنامج الحكومة إعطاء الوضع الإنساني أولوية قصوى، بما في ذلك وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لسكان قطاع غزة، وتعزيز التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة والضفة الغربية، وتركيز الجهود الرامية إلى تعزيز واستقرار الوضع المالي وانعكاس ذلك على الاستقرار الاقتصادي.
كما يتضمن خطط الإصلاح المؤسسي، وإعادة هيكلة وتوحيد المؤسسات، ومكافحة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الدولة.
ويتضمن برنامج عمل الحكومة عنصرا يتعلق بسيادة القانون وتعزيز نزاهة القطاع المالي، لا سيما من خلال تعزيز السلطة القضائية وتعزيز الأمن والسلامة وضمان الحريات العامة.
وكان الأمر يتعلق أيضًا بتعزيز الصمود في القدس المحتلة وغور الأردن والمناطق المهمشة، ومواصلة الجهود للحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية للمدينة، ووضع خطط وبرامج تهدف إلى إعادة ربط المدينة بجميع الفلسطينيين.
الموافقة على تشكيل مجلس الوزراء الفلسطيني، بما في ذلك ما يلي:
1. محمد عبدالله محمد مصطفى: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين.
2. شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم وزيرا للعدل.
3. زياد محمود محمد حب الريح وزيرا للداخلية.
4. عمر أكرم عمران البيطار وزيرا للمالية.
5. وائل محمد محمود زقوت: وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.
6.سامي أحمد عارف حجاوي: وزيراً للحكم المحلي.
7. ماجد عوني محمد أبو رمضان: وزيراً للصحة.