كتابة سعد ابراهيم - تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين اليوم الأحد في القدس ضد حكومة بنيامين نتنياهو وضد الإعفاءات الممنوحة لليهود المتطرفين من الخدمة العسكرية.
ونظمت الجماعات الاحتجاجية – التي قاد بعضها المظاهرات الحاشدة التي هزت إسرائيل في عام 2023 – مسيرة خارج الكنيست، مطالبة بإجراء انتخابات جديدة للإطاحة بالحكومة الحالية؛ يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحد أخطر التهديدات التي لا تزال تواجه ائتلافه.
يوم السبت، طالب المتظاهرون في تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع وقيسارية ومدن أخرى بالإفراج عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين في غزة ووصفوا رئيس الوزراء بأنه “عقبة أمام الصفقة”، وتعهدوا بالاستمرار حتى يترك السلطة.
ويطالب المتظاهرون أيضًا بحصة أكثر مساواة من عبء الخدمة العسكرية التي تقع على عاتق معظم الإسرائيليين.
وقتل نحو 600 جندي حتى الآن منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب اللاحقة على غزة، وهو أكبر عدد من الضحايا في صفوف جيش الاحتلال منذ سنوات.
وقالت قناة “إن 12 نيوز” الإسرائيلية إن هذه على ما يبدو أكبر مظاهرة منذ بداية الحرب. فيما أفاد موقعا “هآرتس” و”واينت” الإخباريين أن عشرات الآلاف من الأشخاص انضموا إلى المظاهرة.
وواجهت حكومة نتنياهو انتقادات واسعة النطاق. بسبب الفشل الأمني عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل، والذي أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في غزة.
وقالت نوريت روبنسون (74 عاما) في التجمع الكبير: “هذه الحكومة فاشلة تماما وفشلا ذريعا”. “سوف يقودوننا إلى الهاوية.”
وقال أحد المشاركين في الاحتجاج، في إشارة إلى نتنياهو: “لا يمكن تصور أن هذا البلد، الذي يتمتع بالكثير من النجاح… يخرج عن نطاق السيطرة. [هذا] الطريق الذي سلكه الرجل وأتباعه.
ويقول مشارك آخر: «نحتاج إلى انتخابات». مضيفا أن “الحكومة لم تنال ثقة الشعب”.
هو أكمل، “[الآن] وقال: “إنهم يريدون تمرير قانون يسمح لواحد من كل خمسة أشخاص بتجنب الخدمة العسكرية”، في إشارة إلى الخلافات الأخيرة التي أثارتها الحكومة حول إعفاء المتطرفين من التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي.
وأدت المعركة السياسية حول التجنيد الإجباري إلى حالة من الفوضى في ائتلاف نتنياهو، حيث هدد بيني غانتس من حزب الوحدة الوطنية بالتنحي إذا أقر الكنيست مشروع قانون يسمح بإبقاء الإعفاءات الشاملة سارية – حتى لو كان ذلك يرضي المحكمة – في حين قال الحريديم سوف يستقيلون إذا فشلت الحكومة. لإصدار التشريعات التي تمنع المشروع.
وبينما حددت الحكومة 31 مارس/آذار موعدا نهائيا لاقتراح تشريع لحل الأزمة المستمرة منذ عقود بشأن هذه القضية، قدم نتنياهو التماسا في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي، يطلب فيه تأخيرا لمدة 30 يوما.