كتابة سعد ابراهيم - وفي صراع اتسم بمزاعم عن انتهاكات إنسانية، أدى حجم المعاناة في غزة إلى تفاقم المخاوف بشأن احتمال ارتكاب إسرائيل جرائم حرب. ووفقا لصحيفة الغارديان، فقد خضعت الحملة الإسرائيلية ضد حماس للتدقيق منذ إطلاقها، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين ومعاملة المعتقلين. وتشمل الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل منع شحنات المساعدات، والعقاب الجماعي، والهجمات غير المتناسبة، والتدمير الشامل للبنية التحتية المدنية.
وتسبب الصراع في خسائر فادحة، حيث فقد أكثر من 32 ألف شخص حياتهم، معظمهم من النساء والأطفال. لقد نزح معظم السكان ويواجهون نقصًا حادًا في الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية. وقد تردد صدى المخاوف بشأن شرعية تصرفات إسرائيل من قبل الحلفاء الرئيسيين، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي أعرب عن مخاوفه بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.
وبينما تدعي إسرائيل أنها تشن حرباً دفاعية ضد عدو، يقول المنتقدون إن تكتيكاتها أدت إلى معاناة واسعة النطاق وانتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي. والقرار الأخير الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بالسماح لإسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الغذائية إلى غزة دون عوائق يؤكد خطورة الأزمة. ويؤكد خبراء قانونيون أن رفض المساعدات يشكل عقاباً جماعياً يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، أدى التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية في غزة إلى دفع الأصوات التي تطالب بالاعتراف بجريمة “القتل المنزلي”، وهو مصطلح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإبادة الجماعية، إلى الاعتراف بالأثر الجماعي الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه الأفعال. وعلى الرغم من ادعاءات إسرائيل بالدفاع عن النفس وجهودها لتحذير المدنيين قبل العمليات العسكرية، إلا أن التساؤلات تظل قائمة حول مدى تناسب ردها وحماية غير المقاتلين.
ومع استمرار الصراع، يحذر الخبراء من أن حجم المعاناة في غزة سيجعل من الصعب على إسرائيل بشكل متزايد تبرير سلوكها بموجب القانون الدولي. وتسلط الأزمة الإنسانية الحالية الضوء على الحاجة الملحة للتدخل الدبلوماسي للتخفيف من حدة الخسائر في الأرواح وتخفيف محنة المدنيين العالقين في مرمى النيران.