محامو الحكومة البريطانية في تسجيل مسرب: إسرائيل تنتهك القانون الدولي

كتابة سعد ابراهيم - وفي تسجيل مسرب حصلت عليه صحيفة الأوبزرفر، تبين أن الحكومة البريطانية لديها مشورة قانونية تشير إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة. وكشفت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم المحافظ، أليسيا كيرنز، عن هذه المعلومات في حفل لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 مارس. وأكد كيرنز أنه رغم هذه النصيحة، إلا أن الحكومة فشلت في إعلانها، وهو ما يتناقض مع التصريحات الوزارية السابقة التي نفت ذلك. أو تجنب الأمر

ويضع هذا الكشف ضغوطًا كبيرة على الشخصيات الرئيسية في الحكومة البريطانية، بما في ذلك اللورد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك. إذا كانت المشورة القانونية صحيحة، فستضطر المملكة المتحدة إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لأن الاستمرار في القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بانتهاك القانون الدولي من خلال المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب محتملة.

وشدد كيرنز على أن الشفافية ضرورية في هذه المرحلة لدعم النظام الدولي القائم على القواعد. إلا أن صمت الحكومة بشأن هذه القضية يثير مخاوف بشأن التزامها بالمبادئ الإنسانية الدولية.

وشدد خبراء قانونيون على خطورة الوضع، مشيرين إلى أن توريد الأسلحة إلى دولة متهمة بانتهاك القانون الدولي قد يورط الدولة الموردة في حرب إجرامية. ويطالب الجمهور بالشفافية والمساءلة ويحث الحكومة على الكشف عن المشورة القانونية التي تلقتها.

وفي الوقت نفسه، كرر حزب العمال دعواته إلى الشفافية، حيث حث وزير خارجية الظل ديفيد لامي الحكومة على نشر المشورة القانونية بشأن التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي. وقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل مؤخراً بالسماح بوصول المساعدات الغذائية إلى غزة دون عوائق، حيث تتكشف الأزمة الإنسانية.

وردا على الاستفسارات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الحكومة تراقب النصائح المتعلقة بامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي وتتصرف وفقا لتلك النصائح. ومع ذلك، فإن محتوى نصيحة الحكومة لا يزال سريا.

يسلط التسجيل المسرب وما تم الكشف عنه لاحقًا على مدى تعقيد العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل ويثير تساؤلات حول موقف الحكومة من القانون الدولي وحقوق الإنسان في سياق الأسلحة والمبيعات العسكرية والديناميات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.