كتابة سعد ابراهيم - اجتمع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية والمملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة في 30 مارس 2024 لبحث القضية الفلسطينية والوضع في غزة.
وتساءل الوزراء:
– وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن كافة الرهائن والمعتقلين. وطالبوا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن 2712 و2720 و2728، بما في ذلك تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج الفوري عنه. من جميع الرهائن.
وأدانوا جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وحذروا من التداعيات الرهيبة للأوضاع الإنسانية والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وأكدوا رفضهم لأية محاولة للتهجير والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، الذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وشددوا على أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة، وكذلك في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وقضايا الرهائن والمحتجزين.
وطالبوا بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير و28 مارس 2024.
– دعوا إلى التنفيذ السريع والآمن ودون عوائق ومكثف للمساعدات الإنسانية، مباشرة إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحاءه، ودعوا إسرائيل إلى إزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع الأراضي نقاط العبور. وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدة الإنسانية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
– ورحبوا بالجهود التي لا غنى عنها التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، والتي تلعب دورا حيويا في تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية للسكان المدنيين في قطاع غزة، وأكدوا من جديد أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان حقوقهم. الوصول وحرية التنقل إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاءه، بما في ذلك الجزء الشمالي منه.
وعارضوا أي هجوم عسكري على رفح، التي تضم 1.5 مليون نازح فلسطيني، لأن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ودعوا إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الإشراف الهاشمي، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس.
وشددوا على أنه لا مفر من تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة، على أساس حدود عام 1967، بهدف إسرائيل وفلسطين. العيش جنبا إلى جنب. الجانب في سلام وأمن.
وشددوا على ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى الجانب السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي تشارك فيه فرنسا، باعتبارها عضوا دائما في المجلس.