كتابة سعد ابراهيم - وفي تصعيد مثير للتوترات، أعلنت الحكومة المكسيكية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور بعد مداهمة ليلية على سفارتها المكسيكية في كيتو. وشهد الحادث، الذي وقع أمس، اقتحام الشرطة الإكوادورية مبنى السفارة لاعتقال نائب الرئيس السابق خورخي جلاس، مما أثار رد فعل سريع وقوي من الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
وأدان الرئيس لوبيز أوبرادور الغارة ووصفها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي والسيادة المكسيكية”، مما أدى إلى التعليق الفوري للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأثارت الغارة، التي وصفها مسؤولون مكسيكيون بأنها “هجوم وقح”، صدمة وإدانة من المجتمع الدولي، وأثارت مخاوف بشأن الحصانة الدبلوماسية والبروتوكولات الدبلوماسية.
ألقت الشرطة الإكوادورية القبض على نائب الرئيس السابق جلاس، الذي حصل على حق اللجوء السياسي من المكسيك، على أرض السفارة. وأدى الاعتقال، الذي نددت به المكسيك باعتباره إساءة استخدام للامتيازات الدبلوماسية، إلى زيادة توتر العلاقات بين البلدين وأثار تساؤلات حول التزام الإكوادور بالمعايير الدولية.
ودافعت الحكومة الإكوادورية عن أفعالها بالقول إنه لا ينبغي حماية أي مجرم تحت ستار الاضطهاد السياسي. ومع ذلك، أعرب المنتقدون عن مخاوفهم بشأن تأثير الغارة على سمعة الإكوادور الدولية، خاصة وأن البلاد تسعى إلى معالجة القضايا الملحة مثل تهريب المخدرات وعدم الاستقرار الاقتصادي.
ترددت أصداء تداعيات تفتيش السفارة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، حيث أدان السياسيون والمحللون تصرفات الإكوادور باعتبارها انتهاكًا للبروتوكول الدبلوماسي. وتزايدت الدعوات إلى المساءلة واحترام المعايير الدولية، مما يؤكد الحاجة إلى حل سريع ودبلوماسي للأزمة المتصاعدة.
وفي الوقت نفسه، التزمت المكسيك بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، وهي علامة على التزامها بالسعي إلى تحقيق العدالة واحترام المبادئ الدبلوماسية في مواجهة الشدائد.
ومع استمرار التوترات، يعد هذا الحادث بمثابة تذكير صارخ بهشاشة العلاقات الدبلوماسية في مشهد عالمي غير مستقر بشكل متزايد. وتسلط تداعيات البحث عن السفارة الضوء على أهمية الدبلوماسية والحوار في حل النزاعات والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
