كتابة سعد ابراهيم - وقالت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن مصر بدأت عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي في الفترة من أبريل حتى مارس 2026.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها: “بدأت مصر مع بداية شهر إبريل الجاري، في الحصول على عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة من إبريل 2024 إلى مارس 2026، وذلك بعد انتخاب مصر بالإجماع عضوًا في الاتحاد الأفريقي”. اجتماعات القمة في فبراير 2024، بصفته ممثلاً لمنطقة شمال أفريقيا، مما يعكس “تقدير وثقة الدول الشقيقة في منطقة شمال أفريقيا، وكذلك جميع دول القارة، لجهود مصر والتزامها بتعزيز السلام والأمن والسلام”. سلام. الاستقرار في أفريقيا.
وأضاف البيان الصحفي أن مجلس السلم والأمن عقد صباح اليوم أول اجتماع له بالتشكيل الجديد للمجلس. وتضمنت الجلسة جانبا احتفاليا قامت خلاله الدول الأعضاء الجديدة برفع أعلام بلدانها في مقر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. وأعقب هذه الجلسة جلسة استهدفت معالجة أهم قضايا السلام والأمن في القارة والتركيز على الوضع في الصومال.
وعرض الدكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، الرؤية المصرية لتعزيز السلام والأمن في القارة الأفريقية، مسلطاً الضوء على أن التحديات الأمنية والاتجاهات المتنامية التي تشهدها القارة تتطلب المزيد من المشاركة. لمفوضية الاتحاد الأفريقي للحفاظ على السلام والأمن الإقليميين، والدعوة إلى تطوير أساليب وآليات العمل. كما أكد المجلس، استكمالا لجهود الإصلاح المؤسسي الجارية، والتي تعزز فعالية المجلس، على ضرورة اعتماد نهج شامل لمعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تواجه القارة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وانتشار الإرهاب. الصراعات المسلحة في العديد من دول القارة.
وأكد السفير جاد على مركزية جهود إعادة الإعمار والتنمية لمواجهة تحديات السلام والأمن في أفريقيا، بما يتماشى مع ريادة مصر في إحياء وتنشيط سياسة إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع للاتحاد الأفريقي، واستضافة مقر الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي بالقاهرة. مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراعات، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الرامية إلى نزع فتيل الصراعات في دول القارة، خاصة في الدول المجاورة، بما يسهم في تعزيز السلام والأمن الإقليمي.
وشدد على أهمية إعطاء الأولوية للعلاقة المترابطة بين السلام والأمن والتنمية، وكذلك العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والسلام والأمن، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف أجندة التنمية للاتحاد الأفريقي 2063.
