كتابة سعد ابراهيم - أعلنت أرض الصومال وبونتلاند، اليوم الخميس 4 أبريل 2024، رفضهما لقرارات الصومال بشأن إغلاق القنصليتين الإثيوبيتين في هرجيسا وغاروي.

ورفضت السفيرة رودا علمي، نائبة وزير خارجية أرض الصومال، ومحمود عيديد درير، وزير الإعلام في ولاية بونتلاند، تحذير الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وفي وقت سابق من اليوم، طلبت الصومال من السفير الإثيوبي مختار محمد ويري “مغادرة الصومال خلال الـ 72 ساعة القادمة”، وقالت إنها “استدعت” مبعوثها في أديس أبابا إلى مقديشو “لإجراء مشاورات متعمقة”.

وفي البيان نفسه، قالت الصومال أيضًا إن القنصليتين العامتين الإثيوبيتين في هرجيسا وغاروي، عاصمتي أرض الصومال وبونتلاند، “ستغلقان في غضون سبعة (7) أيام”، وهو ما رفضه كلاهما.

ومع ذلك، في مقابلة قصيرة مع إذاعة صوت أمريكا الصومال، قال السفير رودا إن الإعلان يستند إلى “حلم يقظة” وأنه “غير ذي صلة”.

وبالمثل، قال محمود عيديد من بونتلاند، إن الحكومة الفيدرالية الصومالية “ليس لديها سلطة قضائية” لإغلاق القنصلية الإثيوبية في جاروي.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الصومالية أنها طلبت من السفير الإثيوبي لدى الصومال المغادرة خلال 72 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية، إنها في ضوء التطورات الأخيرة والتزامها بمبادئ السيادة ووحدة الأراضي، أعلنت عن البدء في عدة إجراءات دبلوماسية، ويأتي هذا القرار في أعقاب القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الصومالي رداً على تصرفات إثيوبيا تنتهك سيادة الصومال وشؤونه الداخلية.

وأوضحت وزارة الخارجية الصومالية في بيانها أنها أبلغت السفير الإثيوبي لدى الصومال مختار محمد وير بمغادرة الصومال خلال 72 ساعة المقبلة، بالإضافة إلى إغلاق القنصليتين العامتين الإثيوبيتين في هرجيسا وغاروي خلال فترة المدة: سبعة أيام. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية “سونا”.

بالإضافة إلى استدعاء السفير الصومالي في أديس أبابا للعودة إلى مقديشو لإجراء مشاورات معمقة.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية إنها اتخذت هذه الإجراءات حفاظا على سيادة ووحدة واستقلال وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

ويختتم البيان بالقول إنه بينما تظل حكومة الصومال الفيدرالية ثابتة في التزامها بالحفاظ على العلاقات السلمية وتعزيزها مع جميع الدول المجاورة، فمن الضروري أن يشكل الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية أساس هذه العلاقات.

وتزايدت التوترات بين الصومال وإثيوبيا بسبب مذكرة التفاهم غير القانونية التي وقعتها الأخيرة في الأول من يناير/كانون الثاني مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، والتي تنص على حصول أديس أبابا على ميناء بحري على البحر الأحمر بطول 20 كيلومترا، لإنشاء شبكة عسكرية. مما أثار غضباً رسمياً وشعبياً في مقديشو.