كتابة سعد ابراهيم - في الآونة الأخيرة، توحد عدد كبير من الخبراء القانونيين والقضاة السابقين للدعوة إلى اتخاذ إجراء بشأن موقف المملكة المتحدة فيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية في غزة. وتسلط الدعوة الموجهة إلى المستشار ريشي سوناك الضوء على المخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي وخطر الإبادة الجماعية في غزة.

وبحسب صحيفة الغارديان، يبلغ عدد الموقعين على الرسالة أكثر من 750 شخصًا، من بينهم شخصيات مثل اللورد كارنوث والليدي هيل واللوردز سامبتيون وويلسون. إن إدراج مثل هذه الشخصيات القانونية البارزة يزيد من أهمية الدعوة إلى العمل.

محتويات الرسالة: تحدد الرسالة التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي، مستشهدة بما توصلت إليه محكمة العدل الدولية بشأن وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية في غزة. ويحث الحكومة على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل لردع الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

الإجراءات المقترحة: تقترح الرسالة عدة إجراءات على حكومة المملكة المتحدة، بما في ذلك العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفرض عقوبات على أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية، وإعادة التمويل لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا.

وتدعو الرسالة إلى تعليق خارطة الطريق لعام 2030 للعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وإسرائيل ومراجعة الاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة وإسرائيل. ويعكس هذا الرغبة في إعادة تقييم علاقة المملكة المتحدة مع إسرائيل في ضوء اعتبارات القانون الدولي.

ويشكل العدد المتزايد من الموقعين ومشاركة كبار القضاة المتقاعدين ضغوطا متزايدة على الحكومة لمعالجة المخاوف التي أثيرت في الرسالة. إن الدعوات إلى الشفافية فيما يتعلق بالآراء القانونية الواردة بشأن مبيعات الأسلحة تزيد من تكثيف التدقيق في الإجراءات الحكومية.

وتسلط الرسالة الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة المخاوف الإنسانية ودعم القانون الدولي في سياق الصراع بين إسرائيل وغزة. وهذا يدل على الجهود المتضافرة التي يبذلها الخبراء القانونيون والقضاة السابقون لتحميل الحكومة البريطانية المسؤولية عن سياساتها وأفعالها فيما يتعلق بالوضع في غزة.