كتابة سعد ابراهيم - كشف البنك المركزي التونسي حقيقة المعلومات المتداولة بشأن تعرض مؤسسة مالية تونسية لعمليات قرصنة سيبرانية.
وأكد البنك المركزي التونسي، في بيان توضيحي، أنه بعد التحقق والتدقيق مع المؤسسات المصرفية، وكذا التواصل مع السلطات الحكومية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تبين عدم تقديم أي مؤسسة مالية في تونس. لهجمات إلكترونية محتملة أو عمليات قرصنة في الأيام الأخيرة.
وحث البنك المركزي وسائل الإعلام كافة على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية قبل نشرها.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع على الإنترنت نشرت معلومات مفادها أن عددا من المتسللين الإلكترونيين قاموا باختراق بيانات أحد البنوك التونسية.
وتضيف المواقع نفسها أن المتسللين طالبوا بفدية وهددوا بنشر بيانات عن عملاء البنك ومعاملاته المالية.
