كتابة سعد ابراهيم - أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن المراجعة الفصلية المقبلة لبرنامج الإقراض المصري ستكتمل بنهاية يونيو 2024.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن هذا التعديل من شأنه أن يتيح منح 820 مليون دولار لمصر.

وانتهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي من المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع بموجب اتفاقية “تسهيل التمويل الموسع” لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأولي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار حقوق سحب خاصة)، السماح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل حوالي 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

وقال صندوق النقد الدولي -في بيان نشره على موقعه الإلكتروني- إنه يجري تنفيذ خطة قوية في مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تركز على تحرير نظام سعر الصرف في إطار نظام سعر صرف مرن، والحد من القيود العامة الاستثمار وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.

وأضاف أنه على الرغم من أن اتفاقية الاستثمار الرئيسية الأخيرة في رأس الحكمة تخفف الضغوط المالية قصيرة المدى، إلا أن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار هذا البرنامج يظل ضروريًا لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر.