كتابة سعد ابراهيم - قدمت إسرائيل اقتراحا إلى الأمم المتحدة بتفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية.

ويحدد الاقتراح، الذي كشفت عنه مصادر قريبة من المناقشات لصحيفة الغارديان البريطانية، خططًا لنقل وظائف الأونروا إلى وكالة بديلة، تهدف إلى تسهيل توصيل المواد الغذائية على نطاق واسع إلى غزة.

وتم إرسال الاقتراح، الذي قدمه رئيس الأركان الإسرائيلي الفريق هرتسي هاليفي إلى مسؤولي الأمم المتحدة في إسرائيل، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للنظر فيه.

وبموجب الخطة، سيتم نقل ما بين 300 إلى 400 موظف في الأونروا إما إلى وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي أو إلى منظمة جديدة تم إنشاؤها خصيصًا لتوزيع المساعدات الغذائية على غزة. ولا تزال التفاصيل المتعلقة بالترتيبات الإدارية والأمنية لهذه الوكالة الجديدة غير واضحة.

وقد تم استبعاد الأونروا، وهي أكبر جهة فاعلة إنسانية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1950، من المناقشات المتعلقة بوجودها المستقبلي. وعلى الرغم من توفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية وتوزيع الغذاء، فإن الأونروا تجد نفسها مهمشة وسط تزايد التوترات.

وينظر النقاد إلى الاقتراح الإسرائيلي على أنه جهد منسق لتقويض الأونروا ودورها الحيوي في المنطقة. وأثارت هذه الخطوة مخاوف بين مسؤولي الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية وجماعات حقوق الإنسان، الذين يخشون من العواقب المحتملة لتفكيك الأونروا وسط مجاعة تلوح في الأفق في غزة.

وعلى الرغم من أن إسرائيل تدعي بوجود روابط بين موظفي الأونروا وحماس أو الجهاد الإسلامي، إلا أن هذه الادعاءات لا تزال غير مثبتة. وقد أدى تعليق التمويل من قبل الجهات المانحة الرئيسية وعرقلة التمويل الأمريكي المستقبلي للأونروا إلى زيادة تعقيد الوضع.

وقد أثار اقتراح تفكيك الأونروا ردود فعل متباينة، حيث دعا البعض إلى بقائها في مكانها لضمان التدفق المستمر للخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن المناقشات حول مصير الأونروا لا تزال مثيرة للجدل، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على المساعدات الإنسانية في المنطقة.

وبينما يتصارع المجتمع الدولي مع تعقيدات الاقتراح الإسرائيلي، فإن مصير الأونروا ودورها المركزي في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين أصبح على المحك.