الثلاثاء 28 يونيو 2022

جرى خلال المباحثات، استعراض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والخطط المستقبلية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة ودعم قدرة الحكومة على التعامل معها، وموازنة الاستجابة الطارئة والتدخلات التنموية بما يحقق الاستدامة وتوفير فرص العمل والتركيز على قطاعات الخدمات الأساسية، إضافة الى استفادة اليمن من تخصيصات محفظة ايدا.

وتناولت المباحثات، التنسيق المشترك لإعداد سياسات قطاعية تحدد الأولويات في مختلف القطاعات ومصادر التمويل، والبحث عن مصادر تمويل لها عبر المانحين، وكذا الدعم الفني واللوجستي للبنك المركزي والمالية العامة ومؤسسات الدولة للقيام بواجباتها، إضافة الى دعم استمرار تنفيذ سياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية.

كما تم مناقشة إمكانية تقديم تسهيلات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم استيراد القمح والمواد الأساسية وتمكين القطاع الخاص اليمني من الوصول السريع لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات.

وفي مستهل المباحثات رحب رئيس الوزراء بوفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وزيارتهم الى العاصمة المؤقتة عدن، وما يقدمه من دعم للحكومة واليمن في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية وبناء المؤسسات.. منوها بما تم إنجازه من عمل مشترك خلال الفترة الماضية وضرورة تعزيز هذا التعاون بما يتوازى مع المستجدات العالمية الراهنة والتي فرضت ضغوطا إضافية على الحكومة خاصة في جانب الامن الغذائي في القمح والمواد الأساسية وارتفاع أسعارها عالميا.

وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن ترحيب الحكومة بتوجه مجموعة البنك الدولي بتفعيل تواجدها داخل اليمن، مؤكدا ان الحكومة حريصة على استمرار الشراكة مع البنك الدولي في القطاعات الحيوية، مشددا على ان المبادئ الأساسية هي التركيز على موضوع الاستقرار الاقتصادي، وبحث كل الفرص الممكنة لتحقيق ذلك، وان تكون الاولوية في الدعم للقطاعات الانتاجية بما يمكنها من التعافي والمساهمة في تنمية ايرادات الدولة، و الشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز قدراتها،،و الرقابة على اداء المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع البنك، والحفاظ على القطاع الخاص وتنميته.

وأحاط رئيس الوزراء البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالتحديات التي تواجهها الحكومة في الجانب الاقتصادي والخدمي والإنساني، والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية ورؤيتها في هذا الجانب انطلاقا من توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، والدعم الدولي المطلوب لاستمرارها، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف العملة الوطنية .. مشيرا الى أهمية الشراكة مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته في تصميم محفظة مشاريع خدمية وحيوية.

من جانبه أعرب وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عن سعادتهم بزيارة العاصمة المؤقتة عدن، في اطار الحرص على تعزيز الشراكة مع الحكومة.. مؤكدين وقوف البنك الدولي مع الحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية.

كما اكد الوفد ان برامجهم ستستجيب للاولويات التي قدمتها الحكومة في جانب الامن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل مثل الزراعة والاسماك، وقطاع الخدمات، والموازنة بين الاستجابة الطارئة والتنمية، إضافة الى دعم مؤسسات الدولة لاستعادة دورها وتنمية ايراداتها، ودعم صمود القطاع الخاص.

واطلع الوفد رئيس الوزراء على برنامج عمله في عدن والذي يشمل لقاءات فنية تفصيلية مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتحديد اولويات ادارة المحفظة خلال المرحلة القادمة.

شارك في المباحثات وزراء التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، والمياه والبيئة توفيق الشرجبي، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، والدولة محافظ عدن احمد لملس، وامين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين افراح الزوبة.

كما شارك فيها المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر وجيبوتي واليمن، مارينا ويس، وكبير مستشاري المدير التنفيذي للبنك الدولي، جيهان عبدالغفار، و مديرة البنك الدولي في اليمن تانيا ماير، و مدير مؤسسة التمويل الدولية باليمن بالإنابة يوسف حبش، ومسؤول العمليات بالبنك الدولي عمر العاقل، و مسؤول العمليات بمؤسسة التمويل الدولية منيف سلطان.