الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 10:10 مساءً - أثارت "مدونة السلوك الوظيفي"، التي دشنت مليشيات الحوثيين يوم الإثنين، العمل بها في وحدات الخدمة المدنية لموظفي قطاعات الدولة المختلفة، في مناطق سيطرتها، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر عدم قانونيتها وضوابطها الطائفية، التي تأتي في ظل انقطاع متواصل لمرتبات الموظفين الحكوميين منذ أعوام.

وزعم رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين، مهدي المشاط، أن هذه المدونة "تأتي في إطار حرص وسعي الجميع على الارتقاء والأداء المتميز لرجل المسؤولية، رجل الدولة".

ووجه المشاط، باعتماد المدونة والبدء في تطبيقها، واتخاذ "الإجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذها واعتمادها كأحد المعايير للتقييم الوظيفي والمؤسسي"، مهددًا بإجراءات "ضابطة" لمن يخل بالمدونة، وفق عمليات "تقييم مستمرة لمدى الالتزام والانضباط بها".

من جهتها، قالت الحكومة، إن هذه المدونة تهدف إلى أدلجة الوظيفة العامة، ومقايضة موظفي الدولة بين الانضمام إلى الحوثية وحضور دوراتها الطائفية، "والالتزام بدعوات التعبئة والتحشيد والتجنيد الاجباري للقتال، والانخراط في الانشطة والطقوس الطائفية المستوردة من إيران أو الفصل من الوظيفة".

واعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني "مدونة السلوك الوظيفي"، عقابًا جماعيًا لمئات الآلاف من موظفي الدولة "ممن نهبت مرتباتهم منذ 8 اعوام، وتريد تحويلهم لمجرد "قطيع" في مسيرتها الظلامية التي تدار بالريموت كنترول من طهران".

دعوة لموظفي قطاعات الدولة رفض المدونة الحوثية 

ودعا في سلسلة تغريدات عبر منصة "تويتر" موظفي قطاعات الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى "إعلان رفضهم مضامين المدونة التي تعد انقلابا على الدستور والقانون واللوائح والنظم الإدارية ولغة العصر ومصادرة للحقوق والحريات التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والقوانين الوضعية واستخفاف واستهانة بآدميتهم وكرامتهم".

وطالب الوزير، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن، بـ "مغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الممارسات الخطيرة التي تكشف الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي، ومساعيها لأدلجة وتطييف المجتمع والدولة وفق أفكارها الظلامية المتخلفة، واستنساخ الثورة الخمينية، وتهدد بنسف أي فرص لإحلال السلام".

وتتضمن المدونة، مخالفات قانونية وشروطًا طائفية مقابل الحصول على الوظيفة العامة، كما تمنع الموظفين من التعامل مع وسائل الإعلام وعدم نشر أي معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره بعض الناشطين اليمنيين، محاولة للتعتيم على عمليات الفساد والمخالفات التي تمارسها المليشيات.