الجمعة 28 أكتوبر 2022 06:10 صباحاً - رحبت وزارة الخارجية اليمنية الخميس بإدانة مجلس الأمن للهجوم على ميناء الضبة النفطي، مؤكدة ضرورة "ردع" ميليشيا الحوثي.

الحاجة الملحة لردع الحوثي

وقالت الخارجية اليمنية إن بيان مجلس الأمن يؤكد الحاجة الملحة إلى "ردع" ميليشيا الحوثي وأعمالها التي اعتبرت أنها تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وكان مجلس الأمن الدولي قد دان في بيان أمس بهجوم الحوثيين على ميناء الضبة باستخدام طائرات مسيرة في 21 أكتوبر تشرين الأول الحالي.

تهديد خطير

وقال المجلس في البيان الذي نشرته بعثة أيرلندا بالأمم المتحدة عبر حسابها على "تويتر"، إن هجوم الحوثيين على ميناء الضبة "تهديد خطير لعملية السلام في اليمن واستقراره".

ودعا الحوثيين إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات والانخراط في الجهود المبذولة لتجديد الهدنة في اليمن.

يهدد أمن الملاحة

كما أكد أن الهجوم الحوثي يهدد أمن وحرية الملاحة التي يضمنها القانون الدولي.

وقال إن أي تصعيد أمني "سيفاقم معاناة اليمنيين"، مشيرًا إلى ضرورة توقف الحوثيين عن مثل هذه الهجمات.

وكرر أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها.

يأتي هذا بينما دعا مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب ودول العالم والمجتمع الدولي، إلى تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها.

ضرورة المحاسبة

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في اتصال هاتفي الخميس، بتقديم التسهيلات الضرورية للشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وناقش بن مبارك مع غروندبرغ، مستجدات الأوضاع في اليمن عقب هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وتهديداتها للملاحة الدولية، وقرار مجلس الدفاع الوطني تصنيفها كمنظمة إرهابية، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما ثمن وزير الخارجية اليمني، البيان الصادر عن مجلس الأمن والذي أدان بقوة للهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضبة في حضرموت ومخاطرها على حرية الملاحة الدولية، داعيًا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال الإرهابية.

ردع الميليشيا

يشار إلى أن مجلس الوزراء اليمني كان أقرّ عددا من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات الإرهابية للحوثيين، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة.

وجدد المجلس على حرص الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني، وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية.