كتابة سعد ابراهيم - استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيسيل دي كوبر المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحثت سبل تطوير التعاون المستقبلي.
التخطيط والتنمية الاقتصادية
خلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية لعبت دورًا هامًا في تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري. وأكدت أن مصر، مدفوعةً بتوسعها الاقتصادي والتزامها بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، منفتحة ومستعدة لاحتضان شراكات واستثمارات أجنبية جديدة تُسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكد السفير أن الشراكة الوثيقة بين البلدين ساهمت في تنمية العديد من القطاعات، بما في ذلك النقل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم والإسكان. كما لعبت فرنسا دورًا داعمًا في خلق المزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف.
كما أشار الاجتماع إلى أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى مصر في أبريل 2025 تعكس عمق وأهمية الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، وتؤكد التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أتاحت هذه الزيارة زخمًا جديدًا لتوسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية كالطاقة والنقل، وأكدت التزامهما المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز الاستقرار والرخاء للشعبين.
صرح المشاط بأنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي أحدثتها التطورات الإقليمية والدولية، أطلقت الوزارة “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي إطار عمل شامل يتكامل مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025-2026/2027 ورؤية مصر 2030. وتهدف الخطة إلى الانتقال إلى نموذج اقتصادي يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويوفر أقصى قدر من الوصول إلى القطاعات الأكثر إنتاجية وأسواق التصدير (القابلة للتداول)، ويستغل البنية التحتية المتطورة المتاحة، ويعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد. ويتم ذلك بطريقة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتشجع مشاركة القطاع الخاص. ويُعد هذا استمرارًا لعملية الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وأن يكون القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية، من خلال إزالة العوائق أمام المستثمرين. كما تحرص الحكومة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم. ويهدف ذلك إلى تهيئة بيئة ديناميكية تُمكّن الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من المساهمة في رؤية مصر التنموية، والاستفادة من السوق المصرية المتنامية ومناخ الاستثمار الجاذب.
وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات هامة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تتماشى مع إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع النمو المستدام والشامل. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الحوكمة، ودعم تنمية القطاع الخاص، ودفع عجلة التحولات الخضراء والرقمية. وهذا يؤكد التزام مصر بتعميق تعاونها مع الاتحاد الأوروبي، وتهيئة بيئة جاذبة لشركاء التنمية الاستراتيجيين، بما يضمن ازدهارًا مستدامًا ومرونةً للاقتصاد المصري.
خلال الاجتماع، ناقش الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، والتزامهما بتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. ويعكس هذا حرصًا مشتركًا على تعزيز العلاقات الثنائية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان استمرار الشراكة في تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على كلا الجانبين.
أخبار متعلقة :