كتابة سعد ابراهيم - يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا هامًا للجنة السياسة النقدية خلال الساعات القادمة لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة. وسيكون هذا الاجتماع الخامس للجنة منذ بداية عام ٢٠٢٥.
مصير أسعار الفائدة في عام 2025
كشف استطلاع رأي حديث أجرته شبكة CNBC الأمريكية مع 11 محللاً وخبيراً اقتصادياً، أن الغالبية العظمى من التوقعات تذهب إلى أن البنك المركزي المصري سيتخذ قراراً جديداً بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
في حين يتوقع 91% من المشاركين أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، فإن 9% فقط يعتقدون أن القرار الأكثر ترجيحا هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ووجد الاستطلاع أن مزاج السوق يعكس هذه التوقعات، خاصة وأن الضغوط التضخمية من المرجح أن تعود إذا مضت الحكومة قدماً في خطتها لرفع أسعار الوقود اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يوم 28 أغسطس/آب المقبل، مشيرا إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تدعم هذا الاحتمال.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريح لموقع قناة “إن.إن.آي.إيه مصر”، أن أهم العوامل الداعمة لهذا الاتجاه هو تراجع الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف أبو الفتوح أن أي خفض لسعر الفائدة سيكون له آثار مباشرة على الاقتصاد الكلي. فمن جهة، سيساهم القرار في خفض تكلفة التمويل للقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات، وتشجيع الاستثمار، لا سيما في القطاعات الإنتاجية. ومن جهة أخرى، سيُخفّض خفض سعر الفائدة تكلفة خدمة الدين العام، مما سيؤثر إيجابًا على استدامة المالية العامة.
انخفاض التضخم في مصر
انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية في يوليو/تموز إلى 13.9% من 14.9% في يونيو/حزيران، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويمثل هذا الانخفاض الثاني بعد زيادات متتالية، ويعكس بداية اتجاه أسعار أكثر اعتدالًا.
أخبار متعلقة :