كتابة سعد ابراهيم - شنّ جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملة تفتيشية واسعة النطاق بمحافظة الجيزة، استهدفت مستودعاتٍ بسنترال ومدينة البدرشين، تُنتج مراتب من مواد خام ومواد مجهولة المصدر، بمواصفاتٍ زائفة، وعلاماتٍ تجاريةٍ مزيفة. ويهدف هذا التفتيش إلى تضليل المستهلكين بهذه المواصفات الزائفة، والإضرار بالمقومات الاقتصادية للدولة المصرية.
وكالة حماية المستهلك
يأتي هذا في ظل شكاوى المواطنين من تداول مراتب من ماركات معروفة مجهولة المصدر في السوق المصرية، بأسعار مغرية وبمواصفات ومواصفات لا تعكس جودة المنتج أو خصائصه الحقيقية، مما يدفع المواطنين إلى شرائها.
بعد تحقيقات شاملة أجرتها هيئة حماية المستهلك، تبين قيام منشأة غير مرخصة بإعادة تصنيع المراتب باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وتقديم بيانات فنية خاطئة، وتضليل المستهلكين، وخداعهم بجودة ومواصفات غير دقيقة. ويشكل ذلك تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، ويُعتبر غشًا تجاريًا صارخًا. وتبين أن المنشأة أعادت طرح المنتجات في السوق بشكل غير قانوني، مما أضرّ بشدة بثقة الجمهور في السوق المصرية، وهدد الاقتصاد الوطني من خلال تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة.
فور انتهاء الإجراءات القانونية، شنّت الإدارة العامة لمراقبة الأسواق، التابعة لهيئة حماية المستهلك، حملة مراقبة واسعة النطاق استهدفت المنشأة المُبلّغ عنها. وعند سؤال مديري المنشأة عن التراخيص اللازمة لاستخدام العلامات التجارية في إعادة تصنيع المراتب، أقرّوا بعدم امتلاكهم لها. كما أقرّوا بملكيتهم للمنشأة والمنتجات المُصادرة، مما يُشكّل تهديدًا خطيرًا ويُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وأفادوا أيضاً أنهم استخدموا أسماء علامات تجارية كبيرة ومعروفة في السوق دون الحصول على إذن أو ترخيص من الشركات مالكة العلامات التجارية، وأنهم تصرفوا بهدف تضليل المستهلكين وخداعهم والحصول على أرباح غير عادلة.
نتيجةً لعمليات التفتيش التي جرت اليوم، تم ضبط 1150 مرتبة مقلدة، و1953 ملصقًا قماشيًا مقلدًا لأسماء علامات تجارية رئيسية، وأربع لفات بلاستيكية تُستخدم لتغليف المراتب بعد الإنتاج، و20 إطارًا جاهزًا للإنتاج من الفولاذ والزنبركات. وفور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حُرر محضر بالواقعة وأُحيلت إلى النيابة العامة.
صرح رئيس هيئة حماية المستهلك بأن هذه الإضرابات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتعزيز دور الجهات الرقابية في ضبط الأسواق ومكافحة أي ممارسات تجارية تضر بصحة وسلامة المواطنين. وتهدف هذه التوجيهات إلى منع تداول السلع مجهولة المصدر أو رديئة الجودة، ومكافحة جميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وتطبيق القوانين بحزم على المخالفين، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المستهلك.
أكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس هيئة حماية المستهلك، التزام الهيئة الجاد بتطبيق القوانين وضمان انضباط الأسواق من خلال الرقابة الصارمة والتواجد الميداني الفعال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وجميع المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة. وأوضح أن الهيئة تهدف إلى حماية حقوق المستهلك بشكل كامل، وضمان استقرار السوق، وضمان المنافسة العادلة. وأشار إلى أن ضبط الأسواق وأسعار السلع ركيزة استراتيجية توليها الدولة أهمية بالغة، لما له من تأثير مباشر على الأمن الاقتصادي للمواطنين، ويعكس التزامها بالتصدي لأي محاولة لزعزعة استقرار السوق أو انتهاك حقوق المستهلك.
أكد السيد إبراهيم السجيني أن الجهاز ملتزم بتطبيق القانون دون تهاون مع أي ممارسات غير قانونية. وأكد على الحفاظ على انضباط السوق التام، وعدم التهاون مع من يسيء للمستهلكين أو يهز الثقة في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن حماية المستهلك واجب وطني تلتزم به الدولة، من خلال أجهزتها الرقابية، بكل حزم، وأن الجهاز يواصل تكثيف حملاته التفتيشية في جميع المحافظات لرصد المخالفات ومكافحة الممارسات غير المنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.
أخبار متعلقة :