كتابة سعد ابراهيم - أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن خالص امتنانه وتقديره للقيادات السياسية على الثقة الغالية التي أولته إياها بتعيينه رئيسًا للبورصة المصرية. وأكد عزام أن هذه الثقة تُمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل الدؤوب لتعزيز دور سوق رأس المال في خدمة الاقتصاد الوطني، وتطوير آلياته بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
التجارة والأسواق
في السياق ذاته، صرّح الدكتور عزام، رئيس البورصة المصرية، بأن العمل على عدد من الملفات الاستراتيجية في سوق رأس المال سيتسارع خلال الفترة المقبلة، ومنها طرح المشتقات المالية، وتفعيل آلية صناعة السوق، وآلية إقراض الأوراق المالية للبيع. ويأتي ذلك في إطار الدور المحوري للبورصة المصرية في دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تُسهّل نمو الشركات وتوسعها، وتُتيح للمستثمرين خيارات متنوعة تُلبي تطلعاتهم المتنوعة.
صرّح عزام بأن النهج القادم للبورصة سيعتمد على الحوار المستمر مع الأطراف المعنية بالسوق، بما يضمن تطوير وتطبيق سياسات وإجراءات تُحقق أثرًا مباشرًا وقيمة مضافة. ستساهم هذه السياسات في تعميق السوق، وزيادة كفاءتها، وتعزيز تنافسيتها، مما سيجذب المزيد من الاستثمارات ويعزز مكانة سوق رأس المال المصرية.
في السياق ذاته، أكد رئيس البورصة أن التعاملات تخضع كليًا لقوى العرض والطلب، ولن تُفرض أي قيود من شأنها أن تحد من نشاط السوق أو تعيق نموه. كما أكد التزامهم التام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، لحماية حقوق المستثمرين الحقيقيين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وأكد عزام أن التنسيق المستمر بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية يعزز كفاءة منظومة سوق المال ويدعم دورها كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
أعرب الدكتور عزام عن اعتزازه بجهود وتفاني جميع العاملين في البورصة المصرية لخدمة السوق، مؤكدًا أن نجاح البورصة لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار والعمل بروح الفريق. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والالتزام بالابتكار والإبداع، مما يعزز مكانة البورصة المصرية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وأعرب عن دعمه الكامل لجميع العاملين، وامتنانه لجهودهم المخلصة.
كما صرّح رئيس البورصة المصرية بتكثيف الجهود الترويجية خلال الفترة المقبلة لجذب المزيد من الشركات الخاصة، لا سيما في الطروحات الأولية والطروحات العامة. وسيسهم ذلك في زيادة السيولة وحرية التداول في السوق، وتعزيز جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق رأس المال، نظرًا لأهمية القطاع الخاص في زيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية.
أخبار متعلقة :