كتابة سعد ابراهيم - التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، في الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في العاصمة الأردنية عمان.
لضمان التنمية الاقتصادية
تناول الاجتماع تعزيز الشراكة بين الوزارتين لتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي وسياسات التنمية الاقتصادية. كما تطرق الاجتماع إلى تنفيذ برنامج التنفيذ الموقّع بين المعهد الوطني للتخطيط المصري ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية خلال أعمال اللجنة.
خلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام جمهورية مصر العربية، بقيادة جلالتها، بمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي تتشابك مع روابط اقتصادية وثيقة وواسعة النطاق تُسهم في تطوير التعاون الثنائي والعربي والإقليمي. وأضافت أن العلاقات المصرية الأردنية، لا سيما في ظل التطورات والأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم العربي والمنطقة، تُشكل نموذجًا يُحتذى به للعلاقات العربية، نظرًا لما تحظى به من اهتمام ودعم مستمرين من القيادات السياسية في كلا البلدين.
أكد المشاط على أهمية دور اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية المشتركة بين البلدين. وأشارت اللجنة، وهي أقدم اللجان الثنائية العربية العليا، إلى المساهمات المتميزة التي قدمتها على مدار 32 دورة لدعم العلاقات الثنائية وتذليل العقبات التي تعترض التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
رحب البلدان بالتعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي والتنمية المستدامة، والذي بدأ مع دخول مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في عمّان في أغسطس 2023 حيز النفاذ. وتتوسع مذكرة التفاهم هذه لتشمل مجالات واعدة، ولا سيما التعاون في التخطيط وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية وورش عمل ومجموعات نقاش في مجالات التخطيط والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة والتنمية المستدامة والتنافسية.
وأشار المشاط إلى إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التنمية المستدامة والتخطيط، بما في ذلك جهود البلدين لتنفيذ التوصيات الصادرة عن “مراجعة الإدارة العامة” التي أطلقت في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدروس المستفادة في إعداد التقارير المحلية الطوعية، ودور اللجنة العليا للتنمية المستدامة في الأردن.
وناقش الوزيران أيضا التنسيق المشترك في المحافل الدولية لتعزيز الجهود العالمية الرامية إلى تطوير نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عقد مؤخرا في إشبيلية، والمؤتمرات الدولية الأخرى، وخاصة فيما يتصل بإصلاح البنية المالية العالمية وتعزيز منظومة الأمم المتحدة بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول النامية والناشئة.
أخبار متعلقة :