كتابة سعد ابراهيم - ينتظر ملايين المواطنين تعديلات قانون الإيجارات لعام ٢٠٢٥، لا سيما فيما يتعلق بتعريفة الأسعار الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بعد سنوات من الجمود.
أسعار الإيجار القديمة في قانون 2025 الجديد
يُعدّ هذا القانون من أهم التغييرات القانونية التي تؤثر على قطاع الإسكان في مصر. ويهدف إلى تحقيق قدر من العدالة بين الأطراف، ومواكبة تطورات سوق العقارات، ومعالجة الاختلالات المستمرة منذ عقود.
حالة تقسيم المناطق السكنية وفقًا للقانون رقم 2025
ووفقاً للتقييمات التي أعدتها المجالس المختصة، تم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية وتم حساب رسوم الإيجار الشهرية وفقاً لهذا التصنيف:
المساحات الخاصة: يتم احتساب قيمة الإيجار الجديدة بما يعادل 20 ضعف السعر القديم، بحد أدنى 1000 جنيه مصري شهريًا.
المناطق الوسطى: يتم احتساب الرسوم بما يعادل 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه مصري.
المناطق الاقتصادية: يتم احتساب الرسوم بواقع 10 أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 250 جنيهًا.
كيف يتم حساب الإيجار الشهري؟
يوضح القانون أن الإيجار يُحدد وفق معايير واضحة تُوازن بين حقوق المؤجر وظروف المستأجر، ومنها:
تصنيف المناطق السكنية: تقوم لجان محلية متخصصة في كل محافظة بتحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة، بناء على عوامل مثل الموقع الجغرافي، ومستوى البنية التحتية، وتوافر الخدمات العامة.
تطبيق الحد الأدنى للإيجار: بغض النظر عن القيمة القديمة، فإن القانون سيفرض حد أدنى للإيجار لكل فئة لضمان التسعير العادل.
– زيادة سنوية بنسبة 15%: لمواكبة معدلات التضخم وحركة سوق العقارات، سيتم زيادة الإيجار الجديد دورياً بنسبة 15% سنوياً، مع الحفاظ على معدل تغيير تدريجي مع مراعاة أوضاع المستأجرين.
متى تبدأ التطبيقات؟
ومن المقرر تشكيل لجان متخصصة بتصنيف المناطق لتطبيق الأسعار الجديدة ودخولها حيز التنفيذ بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
أخبار متعلقة :