كتابة سعد ابراهيم - التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار تطوير وإطلاق مشروع “السرد الوطني للتنمية الاقتصادية: سياسات داعمة للنمو والتشغيل”.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية سردية التنمية الاقتصادية الوطنية كوثيقة وإطار مرجعي وبرنامج عملي للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الحكومة إلى تبنيه. ويتحقق ذلك من خلال تكامل مختلف السياسات والاستراتيجيات والأهداف، لتكون بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تُوجّه توجهات وعمل الحكومة الحالية، بما في ذلك برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، بما يُسهم في مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تعزيز التفاعل والشراكات مع القطاع الخاص، والمنظمات الدولية المختلفة، والشركاء الدوليين ذوي الصلة.
أشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لتنفيذ هذا “السرد الوطني” قريبًا، والذي سيكون بمثابة “خارطة طريق” للتنمية الاقتصادية في السنوات القادمة. وشكر كامل الفريق العامل على هذا المشروع.
وخلال اللقاء، اطلع رئيس الوزراء على أهم ملامح “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تشكل إطاراً لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الأهداف الوطنية في ظل التحديات التي نشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أننا وصلنا إلى المرحلة النهائية لإعداد “السرد الوطني للتنمية الاقتصادية” في ضوء توجيهات رئيسنا السيد عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف الوزير أن “السرد الوطني للتنمية الاقتصادية” تم صياغته بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، بهدف إرساء إطار وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي ويستغل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
في غضون ذلك، صرّح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية” تتكون من خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتعزيز التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن هذه الخطة الوطنية تنبع من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تنفذه الحكومة منذ مارس 2024، والذي ساهم في تجاوز الاقتصاد المصري تحدياته، والاستفادة من الإمكانات والفرص الهائلة التي تتمتع بها مصر، وميزتها التنافسية في مختلف القطاعات.
كما أوضح الوزير أن سرد التنمية الاقتصادية الوطنية يضع مجموعة من الأهداف الكمية، بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها خلال فترة الإعداد، لترجمة نتائج الإصلاحات الهيكلية إلى إطار اقتصادي كلي مبسط ومحدد بحلول عام 2030 وأهداف كمية متسقة للاقتصاد المصري بحلول عام 2050، تتناول النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات. كما أشار إلى أن الحكومة تراقب باستمرار المتغيرات البيئية وتتابع عن كثب التطورات الإقليمية والدولية لتقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة. وقد صُممت سردية التنمية الاقتصادية الوطنية كوثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، مما يضمن توجيه السياسات العامة نحو التنمية المنشودة.
أخبار متعلقة :