كتابة سعد ابراهيم - مثلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين الذي عقد في جنوب أفريقيا، وشاركت في إعداد ونشر الإعلان الوزاري.
وأكد الإعلان الوزاري الصادر في نهاية الاجتماعات أن تمويل التنمية هو في صميم الأولويات المشتركة، مع التأكيد أيضا على الحاجة الملحة إلى تعبئة الموارد المحلية، ومنع التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل المتعددة الأطراف المبتكرة.
جددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة 2030، وتعهدت بعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب وتعزيز المسؤولية المشتركة في معالجة التحديات العالمية والأزمات المترابطة، من الديون والتفاوتات العالمية إلى تغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
خلال مشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على تجربة مصر في إطلاق مبادرة “النهج القطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي” ضمن منهاج عمل إشبيلية، والتي تهدف إلى تعزيز أطر التمويل المتكاملة عالميًا. وتشارك مصر في قيادة هذه المبادرة (إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسف، وبنوك التنمية الإقليمية).
…وغيرها) تتضمن أهدافاً لـ 100 دولة لتنفيذ برامج تمويل متكاملة أو منصات تمويل وطنية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030. وقد بدأت مصر جهداً مشتركاً مع المكسيك لتحديد آليات تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية.
فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات واسعة النطاق، أكد المشاط على أهمية تمكين القطاع الخاص من القيام بدور فعال في تمويل التنمية، وتحسين الحوكمة داخل المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية. كما أكد على أهمية تحديث أسس حساب تحليلات استدامة الدين لضمان تقييم أكثر إنصافًا لاستدامة الدين، لا سيما للدول النامية في أفريقيا، ودعم هذه الدول بأدوات وآليات تحفيزية للتغلب على تحديات الديون المستمرة.
تماشياً مع الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، الذي أكد على الحاجة الملحة لسد الفجوة التمويلية السنوية لأهداف التنمية المستدامة البالغة 4.5 تريليون دولار، شدد المشاط على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تنفيذ برامج مبادلة الديون بالتنمية. وسلط الضوء على تجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، في توفير حيز مالي للاستثمار في مشاريع ذات أثر كبير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، وتغير المناخ، معتبراً أن هذا نموذج ناجح وقابل للتكرار. علاوة على ذلك، حصلت مصر على ما يقارب 15.6 مليار دولار من تمويلات القطاع الخاص من شركاء دوليين بين عامي 2020 ومايو 2025، منها 4 مليارات دولار تم توجيهها إلى القطاع الخاص من خلال المنصة الوطنية، برنامج “نوفي”.
في حين لا يوجد تعريف متفق عليه دوليًا للسلع العامة العالمية، فقد أكد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة الملحة لضمان توفيرها، وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات لدعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 بما يتماشى مع أولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرخاء العالمي. وتدعو مجموعة العمل المعنية بالتنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية وتوفير السلع العامة العالمية.
في كلمته، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الرئيسية هو حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يؤثر بشكل مباشر على رفاهية الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل. وشدد على أهمية تحقيق رؤية مشتركة من خلال حشد تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة تقييم التعاون متعدد الأطراف، بما يتماشى مع الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين. ومع تجاوز الأصول العالمية 460 تريليون دولار أمريكي، فإن إمكانية سد الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في متناول اليد إذا وجهت الدول رؤوس أموالها نحو أولويات شاملة ومستدامة.
واختتم كلمته قائلا إن نتائج الاجتماع الوزاري ينبغي أن تمثل بداية مرحلة عملية لترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، والانتقال من السياسة إلى الممارسة بإرادة سياسية قوية، وضمان عدم ترك أي بلد خلف الركب في سعينا إلى مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) تُعدّ أهم منتدى للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا محوريًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية. تضمّ المجموعة في عضويتها 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 إلى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة المجموعة في بيئة جيوسياسية عالمية معقدة، مع التركيز على الإنسان والتنمية والحلول.
وعلى خلفية تجربة مصر الرائدة كدولة متوسطة الدخل، قادرة على تحقيق التوازن بين أولوياتها الوطنية
أخبار متعلقة :