كتابة سعد ابراهيم - أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلة الديون بالاستثمار وتعزيز النمو والاستثمار بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
خلال حديثه في حلقة نقاشية بلندن نظمتها جمعية الأعمال المصرية البريطانية، وضمت ممثلين عن بنوك بريطانية ودولية ومجتمعين مالي واستثماري دولي، صرّح كوجوك بأن الحكومة المصرية وضعت بناء الثقة مع مجتمع الضرائب والمستثمرين في صميم استراتيجيتها للإصلاح الاقتصادي والمالي. وأوضح أنهم يعملون على بناء وتطوير علاقة جديدة مع الممولين قائمة على الشفافية وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وأضاف أن هناك إصلاحًا هيكليًا شاملًا جاريًا لتحسين الموارد البشرية والهيكل التنظيمي لجميع الإدارات، بما يحقق فوائد ملموسة للجميع. وأشار إلى أن التغيير لا يتحقق فقط من خلال السياسات، بل أيضًا من خلال ترسيخ ثقافة التواصل المستمر وخدمة العملاء.
وأوضح الرئيس أنهم بدأوا في تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية والاستثمار بهدف تقليل الوقت والتكاليف على المستثمرين، وأشار إلى ما يلي:
أكد الوزير أن الموازنة الجديدة تركز على دعم النمو والصناعة والصادرات وريادة الأعمال. وأوضح أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، ومؤشرات العام الماضي خير دليل على ذلك. فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 33%، وزاد الاستثمار الخاص بنسبة 77%، ويشهد قطاع الصناعة انتعاشًا قويًا، مما يدعم النمو، وتنمو السياحة بمعدلات جيدة.
أخبار متعلقة :